في ما يعد ضربة للملف الاقتصادي في الحملة الانتخابية للرئيس الاميركي جورج بوش، اكدت هيئة رقابية اميركية تقدم النصح والتوصيات للكونغرس الاميركي ان سياسة الرئيس بوش الضريبية خلال ولايته ادت الى زيادة الاعباء الضريبية على الشرائح الاقل دخلا، وهو ما كان منافس بوش الديمقراطي، جون كيري يحاول اثباته منذ بدء حملته الانتخابية جديا في مارس (اذار) الماضي.
وقال مكتب الميزانية للكونغرس، وهو هيئة تتمتع باحترام واسع لتقاريرها الاقتصادية الدقيقة وقدرتها الرقابية اللصيقة: ان التخفيضات الضريبية التي مررتها ادارة الرئيس بوش اليمينية في مطلع ولايته في عام 2000، والتي يستخدمها مكررا الان كدليل على اهليته لفترة رئاسية اخرى، ادت في حقيقة الامر الى تقليل ما يدفعه الاثرياء الاميركيون من الضرائب للدولة، في حين كانت الاستفادة لمتوسطي الدخل والفقراء قليلة للغاية. ووفق هذه الدراسة التي صدرت امس فان طبقة الاغنياء التي تمثل 20 في المائة من دافعي الضرائب والذين يزيد دخلهم السنوي عن 182700 دولار في عام 2001 قد هبط ما يدفعونه بنسبة 64.4 في المائة في عام 2001، وانخفض بنسبة 63.5 في المائة هذا العام. في حين انخفض ما يدفعه ما نسبته واحد في المائة ممن يكسبون اكثر من مليون دولار سنويا بنسبة 20 في المائة.
وقال التقرير ان دافعي الضرائب الذين تتراوح دخولهم ما بين 51 الف دولار الى 75 الف دولار سنويا، وهو ما يعتبر معدل الدخول المتوسطة، قد زادت اعباؤهم الضريبية بنسبة 19.5 في المائة. وكان بوش قد روج لحملته الانتخابية مرارا بقوله ان تخفيضاته الضريبية دعمت الاقتصاد الأميركي ووضعت حدا لازمة الاقتصاد الأميركي بعد احداث 11 سبتمبر (ايلول).
غير ان الرئيس بوش رد على هذه الاتهامات في خطاب له في لاس فيغاس بولاية نيفادا بقوله، ان اعفاءاته الضريبية كانت في محلها وانها افادت العائلات وصغار رجال الاعمال في وقت كان الاقتصاد يعاني فيه من الاثر الكبير لضربات هجمات 11 سبتمبر على الاقتصاد الاميركي.
وتأتي هذه النتائج في التقرير كنقطة مهمة في صالح جون كيري، مرشح الحزب الديمقراطي المعارض، الذي دشن اول من امس خطة اقتصادية، قال بيان عن حملته انها تهدف الى تقوية الطبقة المتوسطة ومساعدة الاسر في الاستمرار قدما.
ووفق بيان عن معسكر كيري فانه وادواردز قالا انهما اذا وصلا الى المكتب البيضاوي في البيت الابيض فانهما سيقومان بانهاء التخفيضات الضريبية التي منحتها ادارة بوش لصالح الشركات الاميركية العملاقة التي تستخدم العمالة غير الاميركية في الخارج في دول من أميركا اللاتينية او دول اسيوية رخيصة، وهو ما يؤدي الى فقدان بعض الوظائف في الولايات المتحدة.