تقدمت الحكومة العراقية المؤقتة ببيان الى المؤتمر الوطني، الذي يبدأ اعماله بعد غد في بغداد لاختيار مجلس وطني مؤقت لمراقبة عمل الحكومة. وسيناقش المؤتمر البيان باعتباره اولى الوثائق الرسمية المطروحة على المؤتمر. واعتبر البيان ان الحكومة العراقية المؤقتة تتحمل مسؤولية تاريخية خطيرة للنهوض بمهمات عديدة على طريق انجاز العملية السياسية ونقل البلاد الى حكم المؤسسات المنتخبة والدستور الدائم والاحتكام الى الراي العام العراقي في كل ما يتعلق بشؤونه العامة ومستقبله، وهو ما يتطلب من الحكومة العمل على توفير الأمن وإنجاز العملية السياسية للانتقال الى حكم المؤسسات المنتخبة والارتقاء بالخدمات الأساسية التي يعاني منها المواطن. وتعهدت الحكومة بمخاطبة الشعب بعقل واع وقلب مفتوح، استنادا الى التواصل والمسؤولية تجاه الوطن ومستقبله. وحدد البيان حاجات المرحلة المقبلة واولويات الحكومة على النحو الآتي:
1ـ رسيخ الامن والاستقرار، باعتبارهما المهمة الاشد الحاحا والأكثر حيوية لحياة المواطنين وحمايتهم من الارهاب والعنف الذي تمارسه قوى شريرة متعددة، فضلا عن كون الامن والاستقرار يعد شرطا اساسيا لاعادة الاعمار، الذي يتم من خلال تعزيز مؤسسات الامن الوطني بما يؤمن سيادة القانون والنظام. فالحكومة تحرص على بناء الجيش وقوى الامن الداخلي والحرس الوطني وحماية الحدود، وملاحقة وضرب الشبكات الارهابية والاجرامية، واقرار قانون السلامة الوطنية لتوفير الاطار القانوني لمجابهة المخاطر الامنية.
2 ـ تعزيز السيادة الوطنية وانجاز العملية السياسية، وذلك في ضوء قانون ادارة الدولة العراقية وقرار مجلس الامن الدولي 1546 والتعاون الوثيق مع القوى السياسية وممثلي الرأي العام العراقي والامم المتحدة، إذ تلتزم الحكومة بعقد المؤتمر الوطني وتشكيل مجلس وطني مؤقت للمرحلة الانتقالية، والتزام الدولة بتنفيذ التعداد السكاني العام في 12 تشرين الاول (اكتوبر) المقبل، ومواصلة التعاون مع الامم المتحدة للتحضير لانتخابات الجمعية الوطنية وتأليف الحكومة الانتقالية قبل نهاية كانون الثاني من العام المقبل والتنسيق مع القوات متعددة الجنسيات وتأمين افضل سبل التعاون معها.
3 ـ توفير الخدمات الاساسية، ذات الاهمية الحيوية لحياة المواطن اليومية والعيش بصورة آمنة وكريمة، بمعالجة النقص الحاصل في الطاقة الكهربائية، ومعالجة المشاكل في قطاع الماء والصرف الصحي والنفايات الصلبة لاستعادة اوضاع ما قبل التغيير في 2003، والسعي لرفع الرعاية الصحية من خلال رؤية رصينة لاعادة بناء القطاع الصحي، ومتابعة البرامج الهادفة الى اصلاح قطاع التعليم وبرامجه، ومراجعة المناهج التربوية لإزالة مفاهيم الاستبداد، وتحسين وسائل النقل والاتصالات، والسعي لحل مشكلة السكن بما يؤمن العيش الكريم للمواطن لا سيما ذوي الدخل المحدود.
4 ـ معالجة المعضلات الاقتصادية واعادة الاعمار، حيث ستكرس الحكومة جهودا حثيثة لتصفية تركة الماضي وخلق المناخ الملائم لاعادة الاعمار والسير في طريق التنمية الشاملة، والحد من مشكلة البطالة وتحسين الاحوال المعاشية لموظفي الدولة والمتقاعدين، واعتماد برنامج مكثف للاشغال العامة وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوسيع الكثافة العمالية في المشاريع الاستثمارية المقبلة، والاهتمام بالوضع المعاشي لعوائل الشهداء والمهجرين والمقاتلين الذين ناضلوا ضد الاستبداد. كما ركز البيان الوزاري على مشكلة الديون الخارجية التي ستحتل موقعا اساسيا في الجهود المقبلة للحكومة بهدف تقليصها والسعي لالغاء بعضها من خلال المفاوضات في اطار نادي باريس، كما ستولي الحكومة معالجة مشكلة تعويضات الحرب المقررة من قبل مجلس الامن بما يخفف الاعباء المالية للبلاد انطلاقا من ان مسؤولية حروب النظام السابق وسياساته العدوانية لا يمكن ان يتحملها الشعب العراقي. وفي المجال الاقتصادي ستنهض الحكومة في متابعة انجاز ميزانية الدولة لعام 2005 وتفادي العجز وتامين التوازن بين حجم الواردات وحجم الانفاق، ووضع خطة لزيادة الطاقة الانتاجية في مجال النفط وتوسيع حجم الصادرات النفطية، ومعالجة معوقات القطاع الزراعي وتوفير الوسائل اللازمة لتطويره، ومتابعة الخطط الموضوعة لاعادة الاعمار بتفعيل صناديق الائتمان الدولية وفق الاولويات والحاجات العراقية وتعزيز التنسيق مع الدول والمؤسسات المانحة، والاهتمام في انجاح الاجتماع المقبل للدول المانحة المقرر عقده في طوكيو في الخريف المقبل، وتعزيز وتطوير دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتمكينه من اداء دور اوسع، والحرص على اصلاح القطاع العام ومؤسساته وشركاته ومكافحة الفساد بجميع اشكاله على نطاق الدولة، وانشاء سوق مالية للاسهم والسندات وتحديث البنك المركزي العراقي واحترام استقلالية وتطوير النظام المصرفي التجاري على اسس عصرية.
5 ـ تطوير الثقافة والعلوم والتكنولوجيا وحماية البيئة، بتنفيذ خطة مدروسة لتطوير النشاطات الثقافية في مجالات الفنون والمسرح والموسيقى، وترميم المرافق الثقافية والتراثية ونشر المفاهيم الحضارية النيرة القائمة على التنوع والتسامح والتضامن بين جميع مكونات المجتمع العراقي، وتحويل السياحة الى مرفق حضاري واقتصادي وتوفير أسباب تطويرها وتوسيعها، وتطوير الموارد البشرية والإفادة من المبتكرات الحديثة للعلوم والتقنية، وحماية البيئة ومكافحة التلوث بجميع أنواعه.
6 ـ حماية الحريات والمؤسسات وتعزيز دور المجتمع المدني للشباب، فتحقيق الأمن والاستقرار السياسي يتطلب احترام المؤسسات والحريات بجميع أنواعها، واهمها حرية العقيدة والتعبير والتجمع والنشر، والالتزام بمبادئ الاعلان العالمي لحقوق الانسان، ومنها حقوق المرأة والتمسك بقيم المواطنة، والحكومة ستسعى لتطوير منظمات المجتمع المدني، والعناية بالشباب لإبراز طاقاتهم وقدراتهم الحيوية الواعدة. 7 ـ توطيد الوحدة الوطنية، من خلال بناء تجربة ديمقراطية تعددية اتحادية فدرالية، وحماية هذه التجربة، والسعي الى الوحدة من خلال التفاهم والتلاحم والاتحاد بين تكوينات المجتمع العراقي ونبذ مفاهيم التمييز القومي والطائفي والديني، التي تكفل حقوق القوميات والاقليات، واهمية المصالحة الوطنية.
8 ـ اهمية الدعم العربي والدولي، إذ تنطلق سياسة الحكومة الخارجية من احترام التزامات العراق الدولية واحترام مبادئ ميثاق الامم المتحدة والجامعة العربية، وبناء افضل العلاقات والروابط مع دول العالم عامة والدول العربية والاسلامية خاصة في اطار المصالح المشتركة، والسعي لإزالة الاثار العدوانية للسياسات السابقة، وتطبيع الروابط الاقليمية والدولية واستعادة اواصر التضامن والروابط القومية، والمطالبة بتطبيق قرارات الامم المتحدة المتعلقة بالحقوق القومية للشعب الفلسطيني، ومنها اقامة دولته الوطنية المستقلة.