طهران ـ أ.ف.ب: حذرت ايران الحكومة العراقية المؤقتة امس من انها تنظر «بجدية بالغة» الى مصير الدبلوماسي الايراني الذي تؤكد مجموعة مسلحة عراقية انها خطفته وتهدد «بمعاقبته».
وقال المتحدث باسم الحكومة الايرانية عبدالله رمضان زاده للمراسلين «في هذه القضية تعتبر ايران الحكومة العراقية المؤقتة المسؤول الوحيد». واضاف «نتابع هذه القضية التي ننظر اليها بجدية بالغة». واستنادا الى ما ذكره التلفزيون الايراني الرسمي فان «الجيش الاسلامي في العراق» الذي اعلن مسؤوليته عن خطف القنصل الايراني في كربلاء هدد «بمعاقبته» اذا لم تقم ايران باطلاق سراح 500 اسير عراقي احتجزتهم في حرب الثماني سنوات مع العراق بين عامي 80 و 1988. وقد امهل الخاطفون ايران 48 ساعة للاستجابة لشروطهم. وشدد رمضان زاده على ان ايران لم تعد تحتجز اي اسير حرب عراقي، وقال ان «الملف اغلق وقد اعلنت ايران ذلك مرارا وتكرارا واكدته المنظمات الدولية»، مضيفا ان «المشكلة الوحيدة المتبقية هي مشكلة المفقودين». واشار الى ان ايران تتابع ايضا قضية مدير مكتب وكالة الانباء الايرانية في بغداد الذي اوقف مع اثنين من الصحافيين العراقيين العاملين معه الاسبوع الماضي من قبل الشرطة العراقية، وقال «نأمل في الوصول الى نتيجة». ونفى المتحدث الايراني مرة اخرى الاتهامات التي اشار اليها مسؤولون عراقيون عن تدخل ايران في الشؤون الداخلية العراقية.
وقال «اننا نريد الأمن والاستقرار والهدوء والتقدم للعراق لاننا نعتبر ذلك من مصلحتنا القومية ايضا وهدفنا هو مساعدة الشعب العراقي»، واضاف ان الاتهامات التي ساقها بعض المسؤولين العراقيين ضد ايران «صادرة بوجه الخصوص عن بعثيين سابقين وليس عن ممثلي الشعب العراقي (...) انهم يتحدثون لغة صدام حسين لكن الرسميين العراقيين يتحدثون الينا في المباحثات الرسمية بلغة ثانية».