أبدى مجلس الوزراء السعودي في جلسته الدورية أمس، بالغ أسفه لتدهور الوضع الأمني في بعض المناطق العراقية، وما تشهده من أحداث أسفرت عن مقتل وجرح العديد من المواطنين الأبرياء، داعيا إلى دور أكبر للأمم المتحدة في بذل مساعيها لإيقاف نزيف الدماء. وأمل المجلس في جلسته التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز، أن يسفر اجتماع المؤتمر الوطني المنعقد حاليا عن وقف القتال والتركيز على الحل السياسي الذي يعيد للعراق سيادته واستقراره، الأمر الذي يمكن جميع أبناء العراق بكل فئاتهم وطوائفهم من مساندة الحكومة العراقية ومؤازرتها لعودة الهدوء والأمن والاستقرار للبلاد. وأوضح الدكتور فؤاد الفارسي وزير الثقافة والإعلام، أن المجلس اطلع على تقرير عن مستجدات الأحداث على الساحة الفلسطينية وما يعانيه الشعب الفلسطيني عامة من جراء الممارسات الإسرائيلية العدوانية ضد العديد من المدن والقرى الفلسطينية، مواصلة بذلك نهجها المناقض لكل القرارات الدولية والاتفاقات الثنائية.
وأكد الملك فهد في هذا الصدد ضرورة اتخاذ موقف دولي حازم وصارم يكفل أولا حق الشعب الفلسطيني كاملا وفق ما نصت عليه الشرعية الدولية ومن ثم الوصول إلى تفعيل عملية السلام المتعثرة لتحقيق السلام العادل والشامل والأمن والاستقرار للمنطقة عامة.
وعلى صعيد عربي آخر، أفاد وزير الثقافة والإعلام أن المجلس أعرب عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة السودانية لاحتواء الأزمة في دارفور وسعيها الدؤوب نحو إعادة الاستقرار فيها وكذا تعاونها مع مختلف الجهات والمنظمات الإنسانية والإغاثية لمعالجة الأوضاع الإنسانية الناجمة عن هذه الأزمة.
واستعرض المجلس جملة من الموضوعات المحلية وجدول الأعمال، وكان مما أصدره من قرارات ما يلي:
ـ المصادقة على اتفاقية عامة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني والثقافي والشباب والرياضة بين حكومة المملكة العربية السعودية ومجلس وزراء البوسنة والهرسك الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 27 ديسمبر (كانون الأول) 2003.
ـ تفويض وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد أو من ينيبه للتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة ووزارة الأوقاف في جمهورية مصر العربية، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ـ المصادقة على البروتوكول الخاص بمقر الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي والحصانات والامتيازات الملحقة به بين حكومة المملكة العربية السعودية وأمانة المنتدى وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 100/67 وتاريخ 23 فبراير (شباط) 2004.