لم يتسن للهيئات والنقابات اللبنانية المنظمة لمقاطعة الهاتف الجوال في موعدها الثاني امس معرفة حجم المقاطعة بانتظار «الاطلاع اليوم على عدادات الوزارة ومقارنتها بحركة المقاطعة الاولى في 15 يوليو (تموز) الماضي كما وعدنا وزير الاتصالات جان لوي قرداحي»، على حد قول رئيس جمعية حماية المستهلك (احدى الهيئات المنظمة للمقاطعة) الدكتور عبد الرحمن برو.
إلا أن ما عرف أمس هو أن عدد الهيئات والنقابات المنظمة ارتفع من 16 الى 22، قابل ذلك اختلاف في طريقة التعامل مع ورقة وزير الاتصالات التي تنص على خفض تكلفة التخابر بنسبة 30% على مدار 24 ساعة يوم الأحد، وبين الساعة العاشرة مساء والسابعة صباحاً في باقي أيام الأسبوع، وعلى احتساب دقيقة التخابر الاولى كاملة، وتشطير الدقائق التالية على اربعة شطور (كل شطر 15 ثانية)، وخفض رسم الاشتراك الشهري للخط الجوال الثابت من 25 دولاراً إلى 19 دولاراً.
ويهدد هذا الاختلاف تضامن المقاطعين، بدليل ما ظهر امس خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الهيئات المنظمة في مقر جمعية تجار بيروت. ففيما شدد رئيس جمعية التجار نديم عاصي على «ضرورة التضامن والتعاضد والتنسيق لتحقيق المطالب»، اعتبر رئيس جمعية حماية المستهلك ان اقتراحات الوزير قرداحي «خطوة اولى في مسيرة خفض تكلفة الهاتف الجوال». وطالب مجلس الوزراء بإقرارها في أسرع وقت.
أما رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن فقد أخذ على مجلس الوزراء «ادراج هموم الناس في اسفل اولوياته، وهو لم يدرج موضوع الجوال في جدول اعمال الجلسة المقبلة». وشدد على«مزيد من الضغط في ما يتعلق بكل ما له من طابع معيشي واجتماعي».
واستغرب رئيس جمعية الصناعيين فادي عبود محاولات تسييس التحرك، مؤكداً «ان الموضوع اقتصادي بحت وهو موضوع حقوق مستهلك وتعريفة هي الاعلى في العالم». واعتبر ممثل نقابة الصحافة فؤاد الحركة ان التحرك بدأ قبل ان تضع الدولة يدها على قطاع الهاتف الجوال، مشدداً على «ضرورة العمل وفقاً لمبدأ خذ وطالب». لكن رئيس جمعية المعلوماتية والإنترنت صلاح اسمر رفض اقتراحات الوزير قرداحي مطالباً بتعديل جذري للاسعار.