اتخذ المجلس الاعلى للقضاء المغربي خلال دورته العادية التي عقدها ابتداء من 12 أبريل (نيسان) الماضي قرارات تأديبية في حق 14 قاضيا وعزل اثنين، كما قرر ترقية 561 آخرين .
وذكر بيان لوزارة العدل المغربية، ان المجلس اتخذ بعد التداول عقوبة العزل في حق قاضيين، وعقوبة الانقطاع عن العمل في حق قاضيين آخرين، وعقوبة الاحالة على التقاعد مع حفظ الحق في التقاعد بشأن 4 قضاة، وعقوبة الاقصاء المؤقت عن العمل لمدة شهرين في حق قاض، وعقوبة الانذار في حق 3 قضاة وعقوبة التوبيخ في حق قاضيين وبراءة 5 قضاة.
وبخصوص ترقية القضاة، أوضح البيان ان المجلس اقترح بعد دراسة ملفات القضاة المتوفرين على الشروط الادارية اللازمة للترقي الى درجات اعلى، ترقية 101 قاضيا الى الدرجة الاستثنائية و281 قاضيا الى الدرجة الاولى و179 آخرين في الدرجة الثانية مع تكليف قاضيين في الدرجة الاستثنائية وقاض في الدرجة الاولى .
وأشار البيان الى ان المجلس اقترح، في ما يتعلق بالقضاة الذين تقدموا بطلبات الانتقال الى محاكم اخرى لأسباب مختلفة والتي بلغ مجموعها 708 طلبات، بعد دراستها، نقل 222 قاضيا، بالاضافة الى قضاة مدرجين بلوائح الترقيات. كما اقترح نقل 22 قاضيا الى محاكم اخرى في اطار المصلحة القضائية.
واضاف البيان ان المجلس اقترح اقرار 14 قاضيا بالمناصب المنتدبين اليها وارجاع قاض واحد الى مقر عمله الاصلي وارجاء البت في الباقي لارتباطه بموضوع المسؤوليات بعد ما عرضت على المجلس لائحة تتضمن اسماء 42 قاضيا تم انتدابهم الى بعض المحاكم مراعاة لما اقتضته المصلحة. وذكر البيان انه عرضت على المجلس لائحة تتضمن اسماء القضاة الذين تمت ترقيتهم الى درجات اعلى خلال الدورة السابقة وعددهم 579 قاضيا وذلك لتحديد مناصب لهم حيث اقترح تعيين منصب لكل واحد من هؤلاء القضاء، مبرزا انه خلال دراسة هذا الملف تم الاطلاع على ملفي قاضيين سبق للمجلس ان اقترح خلال الدورة السابقة تمديد سن تقاعدهما لمدة سنتين، تبين ان المصلحة القضائية لم تعد تدعو الى ضرورة الاحتفاظ بهما، مما حدا بالمجلس الى تقديم اقتراح لوضع حد لهذا التمديد.