واشنطن ـ أ.ف.ب: رفع عسكري احتياطي في الجيش الأميركي شكوى قضائية ضد وزير الدفاع من دونالد رامسفيلد وعدة مسؤولين عسكريين كبار بتهمة ارغامه على مواصلة خدمته العسكرية في العراق الى ما بعد نهاية عقده.
وأفادت مصادر قضائية ان اربعين الف جندي أميركي اضطروا هكذا الى تمديد خدمتهم العسكرية في العراق منذ اندلاع الحرب في مارس (اذار) 2003 لفترة اضافية بناء على برنامج طارئ قررته وزارة الدفاع بعد اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر ( ايلول) 2001. وأكد رافع الشكوى الذي اشار اليه محاميه باسم جون دو، ان مثل هذه المعاملات تعتبر انتهاكا للعقود المبرمة.
وتفيد الوثائق التي سلمت الى القضاء ان الرجل عسكري محنك أدى خدمة عسكرية طوال تسع سنوات في سلاح البر ومشاة البحرية (المارينز)، لا سيما في الصومال والعديد من مناطق النزاعات في منطقة الشرق الأوسط.
وجاء في مذكرة الاتهام ان جون دو توجه بعد ذلك الى العراق في مهمة انتهت في ديسمبر (كانون الاول) 2003، وعندما عاد الى الولايات المتحدة التحق بوحدة متمركزة في كاليفورنيا بناء على عقد لمدة سنة ينتهي في 21 ديسمبر المقبل. لكن في يوليو (تموز) ابلغه مسؤولوه ان عقده مدد سنتين وان وحدته ستتوجه الى العراق.
ويتوجه الرجل، وهو أب لبنتين في الثالثة والسادسة، الى فورت بليس في تكساس للتدريب طوال ستة اشهر قبل التوجه الى العراق.
وأفاد نص الاتهام ان البرنامج الطارئ الذي وضعه البنتاغون لم يعد قائما، لان نظام صدام حسين الذي اطيح به في العراق، لم يعد «يعتبر خطرا ارهابيا على الولايات المتحدة».
وأقر النص بأن عقد جون دو يسمح لقيادته بأن تبقيه في الخدمة العسكرية في حال الحرب، لكنه يشدد على «ان الكونغرس لم يعلن الحرب على العراق ولا في أي مكان آخر»، الأمر الذي يجعل من «كل تجنيد اجباري عملية غير شرعية». وكانت سياسة التجنيد المثيرة للجدل التي ينتهجها البنتاغون، موضع انتقادات شديدة من المرشح الديمقراطي للبيت الابيض جون كيري في الخطاب الرسمي الذي ألقاه نهاية يوليو، ورد رامسفيلد حينها بأن «كل احتياطي مجند على اساس التطوع».