قالت الحركة الشعبية لتحرير السودان انها تؤيد قيام مفاوضات سلام سودانية متزامنة في كل من نيفاشا بكينيا لحل ما تبقى من قضايا الجنوب، وأبوجا بنيجيريا لحل قضية دارفور، والقاهرة لحل قضية شرق السودان ومشاركة احزاب «تجمع المعارضة» السودانية. وقال ياسر عرمان الناطق باسم الحركة في اتصال مع «الشرق الأوسط»، ان تزامن هذه المسارات سيكون في صالح التوصل الى سلام شامل وعادل واجماع وطني. ورد عرمان على تصريحات النائب الاول للرئيس السوداني علي عثمان طه الذي ربط فيها بين استئناف المفاوضات في الجنوب، وتحقيق الاستقرار في دارفور، وقال «تصريحات النائب الاول تتناقض مع حديث سابق اكد فيه ان الحكومة قد توصلت الى حل قضية الجنوب ولن تضغط عليها قضية دارفور، وان نيفاشا (مقر مفاوضات الجنوب) تصلح كنموذج ومحفز لحل قضية دارفور». واشار عرمان الى انها ليست المرة الاولى التي تسعى فيها الحكومة الى اطلاق اشارات متضاربة او تسعى لكسب الوقت. وحذر عرمان من ان «ضياع فرصة السلام الشامل الحالية، المدعومة وطنيا ودوليا، خطأ تأريخي لا يغتفر، وسيرجع البلاد الى حرب شاملة بدلا من سلام شامل». واضاف «نتوقع من النائب الاول الذي انجز معنا اتفاقات نيفاشا ان يكون احرص على التوصل الى سلام في كل المسارات». ورأى عرمان ان التراجع عن نيفاشا سيكون تراجعا في كل الاتجاهات.
وقال النائب الاول السوداني في تصريحات اول من امس ان «استئناف مفاوضات السلام في الجنوب وتحقيق الاستقرار في دارفور مرتبطان»، وهو ما فهم منه ان الحكومة لن تدخل في مفاوضات جديدة مع الحركة الشعبية الا بعد تحقيق الاستقرار في دارفور.
وقال عرمان ان ما قاله النائب الاول يصب في سياسة شراء الوقت، مشيرا الى انها ليست المرة الاولى التي تسعى فيها الحكومة الى اطلاق اشارات متضاربة او تسعى لكسب الوقت. وقال ان حركته ليست ضد التوصل الى السلام في المسارات الاخرى، ولكنه فضل الدخول في مفاوضات متزامنة بدلا من حل كل منها على انفراد، مشيرا الى ان ذلك كان رأي الحركة منذ البداية. من جهة ثانية اكدت حركتا تحرير السودان والعدل والمساواة الناشطتان في دارفور، مشاركتهما في مفاوضات السلام المقررة الاثنين المقبل في أبوجا بنيجيريا. كما اكدت الحكومة في وقت سابق مشاركتها في اللقاء. وقال المنسق العام لحركة العدل والمساواة عبد الرحمن فضل الذي سيشارك في الاجتماع الذي يرعاه الاتحاد الافريقي «سنكون على الموعد في ابوجا وسيضم وفدنا 26 شخصا بين (مسؤولين) عسكريين وسياسيين». كذلك اعربت حركة تحرير السودان، ايضا عن استعدادها للمشاركة بوفد من ثلاثين عضوا وفق ما اعلن منسقها علي سوقار. وتتوقع حركة العدل والمساواة من هذا الاجتماع في ابوجا «التأكد من ان الالتزامات التي قطعتها الحكومة السودانية في الثامن من ابريل (نيسان) لا سيما نزع اسلحة الجنجويد، قد تم احترامها وذلك بحضور الاسرة الدولية»، على ما اكد فضل. وتابع يقول «طالما لم تحترم هذه الالتزامات فلا مجال للدخول في مناقشات سياسية».
واعرب الناطق العسكري باسم حركة العدل والمساواة عن القلق من الوضع السائد في هذه المنطقة بعد الهجوم على مخيم اللاجئين في قالما قرب نيالا (جنوب دارفور)، الذي قال ان الجيش السوداني والجنجويد قاما بشنه، وتلاه طلب الخرطوم من الزعيم القذافي «التدخل شخصيا» لتسوية الازمة في دارفور.
وقال العقيد عبد الله عبد الكريم في اتصال هاتفي مع «فرانس برس»: يبدو لنا انهم (الحكومة) لا يريدون التوجه الى ابوجا. مضيفا «هناك تناقض، اننا لم نبدأ بعد التفاوض وهم يدعون ليبيا الى التدخل». وكانت حركة العدل والمساواة اعربت في وقت سابق عن رغبتها في ارجاء هذه المفاوضات الى سبتمبر (ايلول) لان «جدولها الزمني مثقل جدا».
وفي لندن ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» امس نقلا عن يان برونك الموفد الخاص للامين العام للامم المتحدة في السودان، ان عدد المراقبين في دارفور غير كاف للتحقق مما اذا كانت الحكومة السودانية تفي بالتزاماتها. وقال برونك للصحيفة انه يجب نشر الاف المراقبين والموظفين في دارفور للتحقيق بفاعلية في انتهاكات حقوق الانسان. وينتشر حاليا نحو 120 مراقبا من الاتحاد الافريقي في منطقة دارفور غرب السودان. وقد وصل 155 عسكريا روانديا الاحد الى دارفور في اطار قوة الاتحاد الافريقي التي سيبلغ عديدها 308 عناصر لحماية المراقبين. واضاف برونك «علينا ان نقوم بعدة تحقيقات ميدانيا وبامكان موظفينا ان يقوموا بذلك، لكن عددنا غير كاف ونحن بحاجة الى العديد من المراقبين».