البرلمان الإيراني يصوت ضد اقتراح حكومي يدعو إلى المساواة بين الرجل والمرأة

طهران ـ اف ب: ذكرت الصحف الايرانية امس ان مجلس الشورى الايراني المحافظ صوت ضد نص يدعو الى المساواة بين الجنسين، قدمته الحكومة.

ويلزم النص السلطات بالدفاع عن حقوق المرأة وفرض المساواة بين الجنسين في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتشريعية.

ويدخل هذا النص في اطار خطة اقتصادية تمتد على 5 سنوات بين 2005 و2010 اعدتها حكومة الرئيس محمد خاتمي الاصلاحية.

وكان مجلس الشورى الاصلاحي السابق قد تبنى مشروع الخطة هذا ولكن رده مجلس صيانة الدستور، هيئة تسهر على مطابقة النصوص مع الدستور والشريعة الاسلامية. وبالتالي ارسل مجددا الى مجلس الشورى الذي يهيمن عليه المحافظون منذ مايو (أيار).

وتدخل المادة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين ضمن 100 سبب للرفض كشفها مجلس صيانة الدستور. واعتبر هذا المجلس ان النص مخالف للشريعة الاسلامية. ووافق مجلس الشورى المحافظ على قرار المجلس. وذكرت صحيفة «الشرق» الايرانية المحافظة انه «لم يصدر اي اعتراض من النواب النساء حين ألغى المجلس خطة المساواة بين الجنسين».

ومن ناحية اخرى عدل مجلس الشورى الايراني أمس عن تحديد «الجرم السياسي»، الامر الذي يطالب به عدد من المدافعين عن «السجناء السياسيين»، بحسب ما افادت وكالة الانباء الايرانية الطلابية. وقالت الوكالة ان النواب الذين كانوا يبحثون مشروع خطة خمسية للاعوام 2005 و2010 ، لم يتطرقوا الى بند كان مدرجا على جدول الاعمال يطلب من الحكومة تقديم مثل هذا التحديد في مشروع قانون. وكان البرلمان الاصلاحي السابق تبنى مشروع القانون الذي رفضه مجلس صيانة الدستور، الهيئة التي تتولى الاشراف على مطابقة القوانين مع الدستور والشريعة الاسلامية. فعاد المشروع الى مجلس الشورى الذي اصبح يسيطر عليه منذ مايو (ايار) المحافظون.