ميامي ـ رويترز: قال ضابط في الجيش الأميركي يشرف على محاكمة أربعة يشتبه في انهم على صلة بتنظيم «القاعدة» محتجزين في السجن الحربي الأميركي بغوانتانامو ومتهمين بارتكاب جرائم حرب، انهم سيطعنون في الاغلب في التحقيقات، ويقولون إنهم اضطروا خلالها الى تقديم اعترافات كاذبة. ويمثل الاربعة امام محاكم عسكرية أميركية في جلسات اجرائية الاسبوع المقبل تمهيدا لمحاكمتهم في القاعدة البحرية الأميركية في غوانتانامو بكوبا. والمتهمون الاربعة هم:
ـ سالم أحمد حمدان، اليمني الجنسية الذي يقول الجيش الأميركي انه عمل سائقا لأسامة بن لادن زعيم تنظيم «القاعدة»، والمتهم بالارهاب والتآمر بغرض القتل في واقعة واحدة وشن هجمات على مدنيين وتوفير الحماية لابن لادن ولشخصيات كبيرة في التنظيم الذي تلقي عليه واشنطن مسؤولية شن هجمات 11 سبتمبر (ايلول) عام 2001 .
ـ علي حمزة أحمد سليمان البهلول، من اليمن، وابراهيم أحمد محمود القوصي، من السودان، واتهما في فبراير (شباط) بالتآمر لارتكاب جرائم حرب في واقعة واحدة لكل منهما. ويقول الجيش الأميركي انهما كانا من حراس بن لادن.
ـ ديفيد هيكس، استرالي الجنسية، اتهم في يونيو (حزيران) بالتآمر على ارتكاب جرائم حرب والشروع في القتل ومساعدة العدو. ويقول الميجر جنرال جون التنبيرج ان هناك على الارجح اسبابا كافية لمحاكمتهم، وانه يتوقع ان تحدد الجلسات الاجرائية ما اذا كانت الاعترافات التي أدلى بها المتهمون ويمكن ان تدينهم، هي اعترافات طوعية يمكن استخدامها كأدلة. وقال التنبيرج في تصريح بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون): «اعتقد ان هذه ستكون قضية مهمة على الاقل في بعض المحاكمات. الادلة المقدمة من الادعاء هي تصريحات أدلى بها المتهمون. تعرفون قضية طبيعة التحقيقات ستكون حاسمة». والمتهمون الاربعة من بين 585 اعتقلوا خلال الحرب التي قادتها الولايات المتحدة لاسقاط حكومة طالبان في افغانستان وملاحقة اعضاء «القاعدة» واحتجزوا في غوانتانامو لأكثر من عامين.
وقال عدد كبير من سجناء غوانتانامو السابقين، انهم تعرضوا للتعذيب ووضعوا في سجن انفرادي في درجات برودة تصل الى حد التجمد، وسلطت عليهم اضواء ساطعة، وقيدوا في اوضاع جسدية غير مريحة طوال ساعات. ونفى مسؤولو الجيش الأميركي ومسؤولو التحقيقات مرارا انتهاك حقوق سجناء غوانتانامو. واستطرد التنبيرج «ملابسات التحقيق وملابسات الاعترافات التي تستخدم كأدلة سيفندها محامو الدفاع بدقة وأيضا رئيس المحكمة العسكرية». وسيكون المتهمون الاربعة أول من يحاكمون امام محاكم عسكرية أميركية منذ الحرب العالمية الثانية، والتي اطلق عليها في السابق اسم لجان. وسيحضر الاربعة جلسات اجرائية تتطرق أيضا الى المواد السرية التي يمكن استخدامها في المحاكمة وما اذا كان محامو الدفاع قد سمح لهم بالالتقاء بموكليهم بقدر كاف وتوفير مترجمين للمحاكمات. وانتقدت جماعات مدافعة عن حقوق الانسان، سيحضر عدد منها الجلسات الاجرائية، المحاكمات، ووصفتها بأنها غير عادلة لأن المتهمين لن يسمح لهم بالاضطلاع على أدلة سرية ضدهم، كما انتقدت عملية الاستئناف التي ستنظر أيضا امام محاكم عسكرية لا مدنية. وقال التنبيرج ان المحاكمات ستكون نزيهة لكنها في الوقت نفسه ستحمي مصالح الأمن القومي الأميركي.