أعلنت الحكومة المصرية أن الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة يمارس عمله كالمعتاد. وأكد الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري في بيان مقتضب أمس إنه «لا صحة إطلاقا لما تناقلته بعض القنوات الفضائية نقلا عن إحدى الصحف المصرية المعارضة بشأن وزير الإسكان الدكتور محمد إبراهيم سليمان». وأضاف البيان أن «الوزير يمارس عمله كالمعتاد». وكان الوزير قد تعرض في الفترة الأخيرة لحملة صحافية ضارية، شملت جميع الصحف الخاصة والمعارضة وحتى القومية المقربة من الحكومة. ووصل بعضها حد اتهامه بأنه وراء القبض على المهندس المصري ممدوح حمزة في لندن، لصراعات بينهما، فضلاً عن انتقاد لأدائه في الوزارة. لكن الأكثر اثارة للجدل في قضية وزير الإسكان هو خروج صحيفة «الأهالي» الناطقة بلسان حزب التجمع اليساري المعارض أمس بقصتها الرئيسية، عن توقع رفع الحصانة البرلمانية عن وزير الإسكان، باعتباره عضواً في البرلمان. وأكدت الصحيفة أن الأمر سيتم خلال أيام.
وذكرت الأهالي أنه من المتوقع أن يتخذ المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام خلال الأيام المقبلة، الاجراءات لرفع الحصانة البرلمانية عن وزير الاسكان، وبصفته نائباً في مجلس الشعب (البرلمان) لسماع أقواله كشاهد، ولمساءلته ومواجهته. من ناحيته نفى الدكتور فتحي سرور رئيس البرلمان المصري، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»َ وصول أية طلبات برفع الحصانة عن الوزير، سواء من النائب العام أو وزير العدل. ومما يذكر أن محكمة الجنايات المركزية البريطانية كانت قد أطلقت سراح حمزة بكفالة شخصية، على ذمة قضية اتهم فيها بالتواطؤ لقتل شخصيات مصرية بارزة، أشارت صحف مصرية إلى أن من بينها وزير الإسكان، على خلفية صراعات تتعلق بمشروعات تعمير في مصر.