اختار المؤتمر الوطني العراقي امس اعضاء المجلس الوطني المؤقت بموافقته على قائمة مرشحين تدعمهم الأحزاب الممثلة في الحكومة.
وباختيار المجلس الذي سيتولى الاشراف على عمل الحكومة والاعداد لانتخابات في يناير (كانون الثاني) القادم انتهت اعمال المؤتمر الوطني الذي استمر اربعة أيام، وشهد مناقشات حامية بين 1300 مندوب يمثلون مختلف التيارات والمذاهب والأعراق.
وأعلن العضو الرئاسي وليد شلتاغ رسميا عن فوز «القائمة الموحدة للوحدة الوطنية» التي تدعمها الحكومة «بعد مشاورات تمت بين القضاة والأمم المتحدة».
وقد انسحب عدد من الأعضاء المشاركين في المؤتمر متهمين القائمين على المؤتمر بالتلاعب والتزوير. وقال حقي فرحان العاني ممثل محافظة الأنبار ان الكثير من الاسماء تم تغييبها، وهناك تلاعب كبير تمثل بشطب الاسماء ووضع اخرى. وأضاف «انسحبت لأن الاسماء التي قدمتها غيبت من القائمتين وتم شطب عدد من الاسماء وتعديل القوائم ولمرات عديدة».
وقال عزيز الياسري من التيار الوطني الديمقراطي الذي انسحب هو الآخر من المؤتمر«انسحبنا لأن الاشخاص الذين تم اختيارهم معينون قبل بدء المؤتمر».
وأضاف «سوف نفضح كل هذه الألاعيب وما جرى داخل المؤتمر للشعب العراقي».
وأثارت موجة الاعتراضات فوضى كبيرة داخل أروقة المؤتمر بينما قرر عدد آخر من المشاركين الانسحاب قبل ان يتم الاعلان عن الاسماء.
وقال حامد الجابري ممثل البصرة ان الانسحاب جاء اعتراضا على نسبة التمثيل للمحافظات. وقال «كيف يمكن ان تمثل محافظة البصرة التي تعداد سكانها اربعة ملايين نسمة بشخصين فقط».
وقال جودت العبيدي وهو من مرشحي القائمة الثانية المسماة «ملتقى الديمقراطيين الوطنيين» والمكونة من 81 عضوا «أعلن انسحابنا نحن الاعضاء الواحد والثمانين من المؤتمر... لوجود خلل في الآليات». وأضاف ان «الهيئة المشرفة على الانتخابات لم تتمكن من تصحيح الاخطاء اضافة الى هيمنة احزاب السلطة على نتائج الانتخابات».
وقد بدأت الهيئة المشرفة على الانتخابات في وقت متأخر من مساء اليوم الاربعاء بفرز الاصوات والاعلان عن الاسماء التي تم اختيارها لعضوية المجلس الوطني.
وكان أحد القضاة قد اعترض على لائحتين للمرشحين كانتا ستطرحان للتصويت أمام مندوبي المؤتمر الوطني أمس حيث اعتبرتا غير مستوفيتين للشروط كونهما لا تتضمنان عددا كافيا من النساء، كما أعلن أحد القضاة المشاركين في المؤتمر.
وقال القاضي احمد العرارقجي خلال المؤتمر ان «اللائحتين غير صالحتين لأنه كان ينبغي ان تتضمن كل منهما 22 امرأة. والأولى لا تتضمن سوى عشرين امرأة والثانية عددا اقل بست او ثماني نساء».
وطلب القاضي من المندوبين تعديل اللائحتين بحيث تتضمنان عددا كافيا من النساء.
وأبدت النساء أول من أمس مخاوفهن من ان تؤدي ضغوط الأحزاب الإسلامية الى عدم الفوز بالمقاعد الـ25 المخصصة لهن في المجلس الانتقالي بموجب الدستور المؤقت الذي اقره مجلس الحكم في مارس (آذار) الماضي.
ومن اصل 100 مقعد في المجلس الوطني، هناك 19 سيشغلها بحكم الأمر الواقع أعضاء سابقون في مجلس الحكم الذي أنشأته سلطة التحالف بعد سقوط نظام صدام حسين في ابريل ( نيسان) 2003 وتم حله في يونيو (حزيران) الماضي، وبين هؤلاء الأعضاء ثلاث نساء.
وتتوزع المقاعد الـ81 المتبقية على الوجه التالي: 21 مقعدا للأحزاب السياسية و21 مقعدا للقادة المحليين و11 مقعدا لممثلي الأقليات وعشرة لزعماء القبائل وعشرة لممثلي المجتمع المدني وثمانية للمستقلين.
وبحسب نظام المؤتمر، فان التصويت لاختيار الباقين سيتم عبر لوائح مغلقة، واللائحة الفائزة هي تلك التي تنال 51 في المائة من أصوات أعضاء المؤتمر.