بدت الحكومة السودانية في سباق مع الزمن للإيفاء بالتزاماتها تجاه قرار مجلس الأمن بشان تسوية الأوضاع المتردية في دارفور، وقالت أمس إنها نفذت 90% من تعهداتها الواردة في اتفاق «خريطة الطريق» الموقع بينها وبين الأمم المتحدة الأسبوع الماضي في الخرطوم. وأصدر مجلس الأمن الدولي في الثلاثين من الشهر الماضي قرارا يمهل الخرطوم 30 يوم للإيفاء بالتزامات محددة لحماية المدنيين في دارفور، ونزع أسلحة الميليشيات، او مواجهة عقوبات. وتنتهي المهلة في الثلاثين من الشهر الجاري، حيث يناقش المجلس تقريرا من الأمم المتحدة حول الإجراءات التي قامت بها الحكومة السودانية. كما وقعت الخرطوم الأسبوع الماضي اتفاقا مع الأمم المتحدة حول كيفية الإيفاء بتعهداتها الدولية. وأكد وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان إسماعيل أن حكومة بلاده على ثقة بأنها ستقنع مجلس الأمن خلال مناقشة الموضوع بالتقدم الذي أحرزته بإقليم دارفور في الحفاظ على أرواح النازحين. لكن مصادر في نيويورك أكدت ان المجلس سيقوم بتشديد القرار، إذا اتضح له ان الحكومة السودانية لم تف بما طلب منها. وأبلغت واشنطن الخرطوم عبر اتصال أجراه وزير الخارجية الاميركى كولن باول مع نظيره السوداني مصطفى عثمان إسماعيل أمس ان احد معاوني الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان سيقدم تقريرا شفهيا الى مجلس الأمن حول الأوضاع في دارفور الثلاثاء المقبل. وكان مجلس الأمن تداول في جلسة أول من أمس سير تنفيذ القرار وشهدت خلافات بين المؤيدين للقرار والمعارضين حول سير تنفيذه.
وفى سياق مساعيها الرامية الى تنفيذ القرار، أعلن أحمد محمد هارون وزير الدولة بوزارة الداخلية عن قرار لنقل رئاسة قوات شرطة الاحتياطي المركزي من الخرطوم إلى دارفور «تعزيزاً للأداء». وقال هارون الذي يزور الآن ولايات دارفور ان المعيار الأساسي لتنفيذ الاتفاق مع الأمم المتحدة هو تحديد المناطق الآمنة. وقال ان الحكومة نفذت 90% من تعهداتها الواردة في اتفاق الأمم المتحدة. وأكد هارون وجود تحسن مطرد عدا الخروقات من قبل «المتمردين» مما يعطي مؤشراً لعدم التزام الطرف الآخر بوقف إطلاق النار. وذكر الوزير رداً على أسئلة الصحافيين حول وجود القوات الرواندية انه لا ضرورة لها «ولكنها جاءت في إطار التزام الحكومة كعضو في مجلس السلم الأفريقي لذا تم الاستجابة للمطلب الخاص بحماية المراقبين». وحول انتشار قوات الشرطة السودانية في دارفور، قال ان «الانتشار اكتمل بنشر 6 آلاف شرطي وان المرحلة الثانية بدأت». وفي هذه الأثناء أقرت راضية عاشوري الناطقة باسم المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة الى السودان بان الإجراءات والتدابير السياسية التي اتخذتها الحكومة على ارض الواقع لتجاوز ازمة دارفور ايجابية، لكنها أكدت أنه لا يمكن تقييم مدى إنفاذ الحكومة لتعهداتها قبل انتهاء المهلة الزمنية وزيارة لجنة التقييم المشتركة من الطرفين في 26 أغسطس (آب) الجاري. وتوقعت المتحدثة باسم يان برونك ان يشمل تنفيذ التعهدات قائمة بأسماء الميليشيات التي يمكن للحكومة السيطرة عليها.
إلى ذلك كشف الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل وزير الخارجية السوداني في تصريحات صحافية أمس عن اتصال هاتفي أجراه مع كولن باول وزير الخارجية الاميركى تناول الاوضاع في المنطقة المضطربة. وقال ان باول ابلغه بان مجلس الأمن سيتلقى الثلاثاء المقبل تقريرا شفهيا من احد معاوني الأمين العام للأمم المتحدة كوفى انان بشان تنفيذ قرار مجلس الأمن حول تسوية الأوضاع في المنطقة. وعاد إسماعيل من جولة في المنطقة شملت ليبيا وتشاد ونيجيريا، ووصف لقاءاته بزعماء هذه الدول التي حمل إليها رسائل من الرئيس السوداني عمر البشير، بأنها «ناجحة، خاصة أن أوباسانجو (الرئيس النيجيري) تفهم الوضع وصرف النظر عن فكرته إرسال قوات حفظ سلام في دارفور». وقال ان نيجيريا سترسل قوة من 150 جندياً للمشاركة في قوة حماية فريق الاتحاد الأفريقي. وقال إنه اتفق مع الرئيس النيجيري على أن يعقد الاتحاد الأفريقي والحكومة السودانية اجتماعاً في وقت لاحق لتقييم الأوضاع. وحول لقائه بالرئيس التشادي ادريس دبي قال اسماعيل «تطرقنا للاختراقات الحدودية وأمنا على معالجة الأوضاع على الحدود». وحول المفاوضات السياسية التي ستبدأ بعد غد في ابوجا، قال الدكتور مجذب الخليفة أحمد الأمين السياسي للحزب الحاكم رئيس الوفد الحكومي المفاوض، إن جولة المفاوضات بين الحكومة والمتمردين في دارفور ستبدأ بحوار مباشر بين الطرفين على خلاف ما تم في أديس أبابا الشهر الماضي، وستناقش الترتيبات الأمنية واستقرار المواطنين استكمالاً لاتفاق انجمينا ومن ثم تعقبها القضايا ذات البعد السياسي في إطار لجنة تحضيرية تمهيداً لمؤتمر جامع لأبناء دارفور ببعد قومي يناقش القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.