قالت واشنطن ان اللجوء السياسي الذي منحته لـ«وزير» الخارجية الانفصالي الشيشاني الياس احمدوف «لا يعني تغييرا في موقف الولايات المتحدة التي لا تزال تعتبر هذه المنطقة جزءا لا يتجزأ من روسيا». وقال مساعد الناطق باسم الخارجية الاميركية، ادم ايريلي ان القرارات في مجال اللجوء «تصدرها المحاكم. وهذه القرارات ليست إعلانات سياسية» في إشارة الى استقلالية القضاء الاميركي عن القرارات السياسية. وأضاف ان الموقف الرسمي الاميركي «يبقى ان واشنطن لا تزال تدعم وحدة أراضي روسيا ولا تعترف بشرعية الحكومة الانفصالية الشيشانية».
وكانت روسيا قد أعلنت في السادس من الشهر الحالي انها «تشعر بخيبة أمل عميقة وتعتبر ان قرار منح احمدوف اللجوء السياسي تعبير عن سياسة الكيل بمكيالين في مكافحة الارهاب».
وتتهم روسيا احمدوف بـ«الإرهاب والاشتراك في عملية مسلحة في جمهورية داغستان الروسية عام 1999». وقد طالبت بتسليمه منذ وصوله الى الولايات المتحدة عام 2002 . وحصل احمدوف في يونيو (حزيران) 2003 من البرلمان الأوروبي على «جواز الحرية» وهو جواز سفر يقدمه نواب البرلمان الأوروبي «للأشخاص المهددين في حريتهم نتيجة قيامهم بأعمال من اجل حقوق الإنسان». وفي الشيشان نفسها أعلن عبد الكريم ارسخانوف، المسؤول في اللجنة الانتخابية، ان الرئيس الانفصالي الشيشاني، اصلان مسعدوف، والقائد العسكري للمقاتلين الشيشان، شامل باساييف، لن يتمكنا من التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة في 29 من الشهر الحالي «بسبب غياب اسميهما من اللوائح الانتخابية».
ونقلت وكالة الأنباء «ريا نوفوستي» عن ارسخانوف قوله خلال مؤتمر صحافي امس في موسكو ان «مسعدوف وباساييف لم يسجل اسميهما على اللوائح لأنهما لا يملكان عنوانا دائما». ومن جهته، دعا رئيس اللجنة الانتخابية الروسية، الكسندر فيكيانوف، الزعيمين المتمردين الى «الخروج من الغابة حيث تختبئان وتسجيل نفسيكما وفقا للقانون. لسوء الحظ، نسمع نداءات اخرى من جهتيكما». وكان مسعدوف قد قال ان الرئيس الشيشاني المقبل والموالي لروسيا «سيقتل كما حدث مع سلفه» احمد قادروف في 9 مايو (أيار) الماضي. واعلن مسعدوف، في حديث نشره موقع شيشاني متمرد على شبكة الإنترنت: «ايا كان من يشغل منصب الدمية فإن أيامه ستكون معدودة».