قال مصدر دبلوماسي بريطاني رفيع، إن لندن تثمن الدعم السعودي والمصري لجهود السلام الرامية الى حل ازمة دارفور. واشار الى توفر معلومات لديه تفيد بان الرياض قد رصدت عشرة ملايين دولار للمساعدة على تخفيف الوطأة عن اللاجئين من ابناء الاقليم. وشدد على ان موقف بلاده من الازمة ومساعيها لحلها تمر عبر الخرطوم، لا سيما ان بريطانيا مقتنعة بان الحكومة السودانية هي وحدها الجهة القادرة على توفير الأمن في درافور. وانتقد وجهات النظر التي تصور الازمة وكأنها حرب بين العرب والافارقة، موضحاً ان الوضع اكثر تعقيداً من ذلك خصوصاً ان بعض من يقومون باعمال العنف ربما كانوا «مجرد عصابات مسلحة». واشار الى عدم توفر ادلة مقنعة على اشتراك الجيش السوداني او طائراته في اعمال العنف التي تستهدف اهل الاقليم، غير انه اوضح عدم اطلاعه على ادلة دامغة تؤكد عدم حصول ذلك.
وقال المصدر الرفيع الذي كان يتحدث امس مع قلة من الصحافيين البريطانيين في لندن، إن ثمة اتفاقا عاما بين دول المنطقة عربية أو افريقية واعضاء المجموعة الدولية حول سبل معالجة الازمة. وأثنى الدبلوماسي الذي طلب عدم الكشف عن هويته، على «المساهمة السعودية التي قيل لنا انها ستكون 10 ملايين دولار»، مؤكداً ان هذا المبلغ سيسهل عمليات الاغاثة بصورة ملموسة. وإذ نوه بجهود المملكة الدبلوماسية لدفع عجلة السلام في السودان، فهو اشاد ايضاً بدور مصر، وقال إن «زيارة وزير الخارجية المصري (أحمد ابو الغيط) الى الخرطوم اخيراً ساعدت على اقناع الحكومة بقبول المبادرات الجديدة». ولفت الى ان تصويت الجزائر على قرار مجلس الأمن 1556 المتعلق بنزاع دارفور «كان بمثابة الرسالة» المفيدة للخرطوم التي شجعتها على مزيد من المرونة. وذكر ان الحكومة قد قامت بخطوات ايجابية لجهة حماية المدنيين بيد أنه كان بوسعها فعل المزيد. واشار الى ان الخرطوم ارسلت قوات شرطة الى المناطق الحساسة غير ان ذلك لم يكن كافياً لبسط الأمن. واوضح الدبلوماسي البريطاني ان استراتيجية بلاده للتعاطي مع الازمة «تستند بشكل راسخ الى (مبدأ) الحوار مع الحكومة السودانية». وفي اشارة مبطنة الى معارضة بريطانيا استقدام جنود اجانب للدفاع عن المدنيين، اكد أن لندن ترى «ان افضل وسيلة لتوفير السلام في الاقليم هي دفع الجهة الرئيسية المسؤولة عن ذلك الى تنفيذ هذه المهمة، والجهة الرئيسية هي الحكومة السودانية». وقال إن بريطانيا لاتزال تلح على وجوب قيام الخرطوم بـ «تيسير وصول المساعدات الانسانية اولاً، وثانيا تقديم منفذي اعمال العنف للعدالة وتوفير الأمن»، الا انه اضاف «لا دليل لدينا على استخدام القوات النظامية او طائرات انتينوف ضد المدنيين». وزاد « إن هناك تقارير بهذا الخصوص، بيد ان من الصعب التأكد من صحتها لان الصورة مشوشة، وهذا لا يعني ان ذلك (اشتراك الجيش والطائرات في القتال) لم يحصل». وقال ان المتمردين ليسوا ابرياء تماماً بل «هم يستغلون الوضع ايضاً». واعرب المصدر ذاته عن امل الحكومة البريطانية بنجاح الجهود الهادفة الى بدء مفاوضات بين الحكومة والمتمردين. ولفت الى ان هناك اشارات مشجعة الى «امكان تحقيق تقديم في ابوجا» حيث ستتم محاولة جديدة لاطلاق هذه المفاوضات، بعدما فشلت المحاولة الاولى. وشدد على دعم لندن لمبادرة الاتحاد الافريقي، مرجحاً ان تؤيد بريطانيا محاولة لتوسيع قوة مراقبة وقف اطلاق النار.
وإذ ابدى قدراً من التفاؤل بامكان تجنب العقوبات، فهو لفت الى وجود خيارات عدة بشأن الاجراءات التي قد يعمد مجلس الأمن الى فرضها على الخرطوم إذا لم تبدأ العمل باتجاه تنفيذ بنود المشروع 5156 بحلول نهاية شهر اغسطس (آب) الجاري.
وذكر ان احداً لم يكن يتخيل ان من الممكن الوفاء بهذه الالتزامات قبل هذا الموعد بيد ان المطلوب «جهود ملموسة» بهدف ذلك. وقال إن العقوبات إذا فرضت ستكون من «سمارت» (ذكية) بحيث «تستهدف الحكومة وليس المواطنين العاديين». واشار الى ان انواع العقوبات المطروحة على بساط البحث تشتمل على «حظر نفطي» و «حظر على سفر المسؤولين» فضلاً عن «حظر على بيع الاسلحة».