مددت محكمة بو ستريت البريطانية احتجاز القيادي الأصولي المصري أبو حمزة المطلوب اميركيا حتى 17 سبتمبر (ايلول) لحين مثوله للمحاكمة النهائية يوم 19 اكتوبر (تشرين الاول) المقبل. وظهر الأصولي المصري على شاشة فيديو كبيرة داخل قاعة المحكمة نقلت أقواله وصورته، وهو يرتدي ملابس السجن الزرقاء، من مكان احتجازه في سجن بيل مارش شديد الحراسة، حيث اكد اسمه وعمره وتلقيه المساعدة القانونية. ويواجه ابو حمزة الذي القي عليه القبض في يوم 27 مايو (ايار) الماضي زعيم منظمة «انصار الشريعة» بلندن تسع تهم ضمن طلب ترحيله الى الولايات المتحدة، منها تورطه في عملية خطف في اليمن عام 1998 قتل على اثرها اربع رهائن. كما وجهت اليه تهمة محاولة تنظيم معسكر في اوريغون الولايات المتحدة لتدريب المقاتلين الاسلاميين.
وقالت محاميته السيدة مدثر ارني ان موكلها لن يتلقى محاكمة عادلة اذا ما تم ترحيله الى اميركا. واشارت الى ان صحته قد تدهورت بصورة في السجن شديد الحراسة، وتم عرضه على طبيب السجن اول من امس. وأشارت الى ان الشرطة البريطانية حققت عام 1989 فيما يتعلق بمزاعم تورط موكلها في اتهامات الارهاب باليمن، وافرجت عنه من دون ادانته. وأضافت محامية الاصوليين في بريطانيا ان نزلاء سجن بيل مارش المسلمين لا يتناولون طعاما حلال بموجب الشريعة الاسلامية، وقد أثارت هذا الامر مع ادارة سجن بيل مارش. من جهته قال ادوارد فيتزجرالد من فرق الدفاع عن الاصولي المصري داخل قاعة المحكمة إن الادلة الموجهة ضد أبو حمزة، 47 عاما، تعتمد على إفادات مأخوذة من سجناء محتجزين في معسكر الاسر في غوانتانامو، وآخرين تعرضوا للتعذيب او لظروف غير انسانية.
ويقول الادعاء البريطاني إن الاصولي المصري أبو حمزة كان عنصرا بارزا في شبكة دولية لشن الارهاب على الغرب. ويضيف ان أبو حمزة كان ضمن منظومة دولية تدعو الى الجهاد وشن عمليات ارهابية ضد الولايات المتحدة، من خلال التحرض على العنف وكراهية اميركا. ويزعم الادعاء البريطاني ان المنظمة الارهابية التي كان ينتمي اليها ابو حمزة المصري كانت تمتد الى انجلترا واليمن وباكستان وافغانستان والولايات المتحدة». واعتبر خبراء قانونيون في بريطانيا ان طلب ترحيل أبو حمزة قد يستغرق شهورا طويلة، حيث سيتعين على القاضي البريطاني الحسم فيما اذا كانت التهم الموجهة الى أبي حمزة تستدعي تسليمه الى السلطات الأميركية. ويعاقب القانون في الولايات المتحدة مرتكبي جريمة احتجاز رهائن بالاعدام او السجن مدى الحياة الامر، الذي قد يضفي تعقيدات على أي جهود لتسلمه من بريطانيا التي الغيت فيها عقوبة الاعدام. وقد يعاقب ابو حمزة بالسجن مدة تقرب من 100 عام عن التهم الاخرى.
وفي حال موافقة بريطانيا على تسليم المصري الى واشنطن فإنه سيتعيّن على الولايات المتحدة التعهد بعدم انزال عقوبة الاعدام التي الغيت في بريطانيا.
ولكن الكلمة الاخيرة في الموضوع ستكون لوزير الداخلية البريطاني ديفيد بلانكيت، وسيكون من حق ابي حمزة استئناف القرار.