حذر المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية ميني مزوز، مساء اول من امس من ان قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي في يوليو (تموز) الماضي القاضي بشأن جدار الفصل في الضفة الغربية، قد يؤدي الى إجراءات ضد اسرائيل في المحافل الدولية، تصل الى فرض المقاطعة.
ويعتبر قرار المحكمة الدولية الصادر في 9 يوليو الماضي، جدار الفصل غير شرعي ومخالفا للقانون الدولي ويطالب الحكومة الاسرائيلية بهدمه وتعويض المتضررين من الفلسطينيين جراء بنائه.
وفي 20 من نفس الشهر تبنت الجمعية العامة للامم المتحدة التي طلبت بالاساس من المحكمة اعطاء رأيها الاستشاري غير الملزم في شرعية الجدار. ورفضت الحكومة الاسرائيلية في حينها قرار المحكمة التي تعتبرها ليست ذات صلاحية لاعطاء رأيها، واتهمتها بالانحياز كما رفضت لاحقا قرار الامم المتحدة بل استخفت بالمنظمة الدولية نفسها بشكل استفز الامين العام للامم المتحدة كوفي انان.
وجاء تحذير مزوز مع تقرير بعث به الى رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون، الذي طلب منه قبل حوالي الشهر تشكيل لجنة للنظر في حيثيات قرار المحكمة الدولية وتداعياته الدولية على حد قول صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية. وشكل مزوز اللجنة التي جاءت يهذا التقرير المكون من 84 صفحة. وضمت اللجنة خبراء في القانون من وزارة العدل وما يسمى بالمؤسسة الدفاعية والجيش اضافة الى وزارة الخارجية. وكتب مزوز يقول في تقريره: «من الصعب تجاهل التداعيات السلبية لقرار المحكمة الدولية، على دولة اسرائيل في انحاء العالم المختلفة». واضاف «ان هذا من شأنه ان ينعكس تدريجيا على احكام المحاكم الاسرائيلية بشأن ادارة السلطات العسكرية في الاراضي (المحتلة) وبناء الجدار».
وقال «ان قرار المحكمة الدولية يخلق واقعا سياسيا بالنسبة لاسرائيل على المستوى الدولي، يمكن ان يستخدم لاتخاذ اجراءات ضد اسرائيل في المنتديات الدولية، الى حد قد تسفر عن فرض المقاطعة عليها».
ويرى مزوز في تقريره ان يقوم شارون في اقرب فرصة باجراء بعض التغييرات على مسار الجدار بما ينسجم مع المبادئ التي وضعتها محكمة العدل الاسرائيلية العليا في قرارها حول مسار الجدار في بلدة بيت سوريك القربية من القدس المحتلة (المحكمة طالبت بهدم ما طوله 30 كيلومترا من الجدار في هذه المنطقة)، فهذا كما يقول مزوز سيخفف التوتر في الساحة القانونية الدولية.
ويدعو مزوز ايضا الى ان يأتي التغيير بناء على قرار جديد تتخذه الحكومة، اذ ان هذا القرار من شأنه ان يبعث برسالة الى العالم يفهم منها ان اسرائيل تحترم القانون الدولي، وفق القرارات التي تتخذها محاكمه.
ويقترح ايضا ان تشكل الحكومة فريقا وزاريا لدراسة التطورات الدولية التي يمكن ان تؤثر على اسرائيل، اضافة الى فريق قانوني، يسير وفق عملية قانونية في الخارج. وينصح بأن يؤكد المتحدثون باسم الحكومة على ان الحكومة تحترم القانون الدولي وتقبل برأي محكمة العدل الدولية حتى وان كان قرار منحازا. يشار الى ان المحكمة العليا طلبت من الحكومة التعاطي مع قرار محكمة لاهاي وطالبتها ايضا بتقديم توضيحات خلال ثلاثين يوما حول مسار الجدار وتحديد الطريقة التي تنظر بها للعواقب القانونية المترتبة على إدانة محكمة العدل الدولية لهذا الجدار.