نفى خالد عليوة، وزير التعليم العالي والبحث العملي السابق، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (مشارك في الحكومة) نفيا باتا الأنباء الصحافية التي قالت انه قدم استقالته من المكتب السياسي للحزب (أعلى هيئة)، وانه احتفظ فقط بعضويته في اللجنة الإدارية للحزب. واستغرب عليوة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» نشر الخبر، مشيرا الى انه «لا أساس له إطلاقا». وعن احتمال تعارض مهامه الحزبية، مع المسؤولية الجديدة التي أسندها اليه العاهل المغربي الملك محمد السادس اخيرا، على رأس مؤسسة القرض السياحي والعقاري، أوضح عليوة ان «التعارض بين المسؤوليتين غير قائم». وتعقيبا على ما راج عن عدم حضوره اجتماعات المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، اكد انه مواظب على حضور الاجتماعات بنفس إيقاع زملائه، ماعدا في حالة وجود سبب قاهر يحول دون ذلك، وانه ليس الوحيد الذي يتخلف عن بعض الاجتماعات. وفي نفس السياق، برر القيادي الاشتراكي، تخليه الطوعي والارادي عن ادارة تحرير الصحيفة الناطقة بلسان الحزب، بوجود عضوين من المكتب السياسي على رأس تحرير الصحيفة، موضحا انه سبق ان قبل المسؤولية الصحافية لما تعذر على عبد الرحمن اليوسفي الأمين العام السابق للحزب، الجمع بين الإشراف على الجريدة والاضطلاع بمهامه السياسية والحكومية. وبعد أن أصبح للجريدة مدير في شخص محمد الصديقي عضو المكتب السياسي، لم يعد لوجوده معنى، في ادارة تحريرها.