أمهل مجلس الدولة الفرنسي تلفزيون «المنار» اللبناني التابع لحزب الله ، أربعين أربعين يوما لتسوية اوضاعه مع المجلس الأعلى الفرنسي للسمعيات والبصريات وللوصول معه الى اتفاق رسمي، يتعهد بموجبه باحترام مجموعة من المبادئ الخاصة بمضمون برامجه، حتى يستمر بثه في فرنسا وأوروبا عبر شركة يوتلسات الأوروبية. ولم يأمر المجلس بالوقف الفوري لبرامج «المنار»، بحيث يعتبر حكم مجلس الدولة الذي صدر عصر أمس حلا وسطا لا يغضب لبنان الذي دافع بقوة عن «المنار» ويرضي جزئيا الداعين في فرنسا وغيرها الى وقف بث «المنار»، الذي يتهمونه بالترويج لمعاداة السامية والتحريض على العنف.
وجاء في قرار المجلس المؤلف من ست صفحات والذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة كاملة عنه، أنه إذا لم يقدم «المنار» بحلول الأول من أكتوبر (تشرين الأول) ملفا كاملا ومتكاملا للوصول الى اتفاق مع المجلس الأعلى للسمعيات والبصريات، يتعهد فيه باحترام معايير البث التلفزيوني المعمول بها في فرنسا، فيتوجب على شركة يوتلسات وقف بثه في مهلة أقصاها نهاية نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل.
وكانت قضية «المنار» قد انطلقت الربيع الماضي وجاءت كردة فعل على بث تلفزيون حزب الله مسلسلا تم إنتاجه في سورية بعنوان «الشتات»، رأت فيه اوساط يهودية وأخرى مقربة منها مسا باليهود وترويجا لمشاعر معاداة السامية. وقضى مجلس الحكم في المادة الثانية، بأنه في حال رفض المجلس الأعلى للسمعيات والبصريات ملف الاتفاق المقدم من قبل «المنار» فإنه يتعين على يوتلسات وقف بث تلفزيون حزب الله بعد شهرين من تبلغها رفض المجلس الأعلى. وكذلك قضى بتغريمها مبلغ خمسة آلاف يورو عن كل يوم تأخير في وقف البث.
وكان المجلس الفرنسي الأعلى للسمعيات والبصريات قد رفع الدعوى على تلفزيون «المنار» طالبا وقف بثه على الأراضي الفرنسية في26 يوليو(تموز) الماضي. وأثار قرار المجلس الأعلى واحتمال منع بث «المنار» عبر القمر الصناعي التابع لشركة «يوتلسات» الأوروربية حفيظة الحكومة اللبنانية التي أرسلت الى الخارجية الفرنسية عبر السفارة اللبنانية في باريس رسالة تؤكد فيها أن برامج «المنار» تتضمن «إدانة لسياسة الحكومات الإسرائيلية وليست بأي حال عنصرية أو معادية للدين اليهودي أو للشعب اليهودي، كما يدعي ذلك منتقدو «المنار». وبالإضافة الى أن حكم مجلس الدولة يمكن اعتباره تعبيرا عن رغبة بالتهدئة وتفاديا لتوتير العلاقات مع لبنان، إلا أنه كذلك نتيجة للخط الدفاعي الذي التزمه محامي «المنار» الذي رد بث «الشتات» الى «عدم وجود رقابة» والى أن نشره تم «عرضا» ومن دون نية إساءة. وفي جلسة اول من أمس، طالب ممثل السفارة اللبنانية وكذلك ممثل المنار، من القاضي دانيال لابوتول، مهلة ثلاثة أشهر لتسوية وضع هذا التلفزيون. غير أن القاضي قسم هذه المهلة قسمين وأخذ بعين الاعتبار بحجج شركة يوتلسات التي أكدت انها لا تستطيع وقف بث «المنار» وحده لأنه جزء من حزمة من القنوات العربية التي كلفت ببثها من قبل شركة عربسات العربية وبالتالي لا يمكنها نقض التزاماتها، ناهيك من أن وقف بث «المنار» يتسبب بمشاكل فنية.
وفي حيثيات الحكم، اعتبر مجلس الحكم أن شركة يوتلسات مسؤولة عما يبث عبرها وأنها ملزمة باحترام القوانين الفرنسية. وتمت ملاحقة «المنار» عبر الارتكاز الى قانون فرنسي حديث أصبح نافذا في شهر يوليو(تموز) الماضي.