وجه تقرير محاسبي ينتظر ان يتم بحث نتائجه في الكونغرس انتقادات شديدة للطريقة التي أنفقت فيها الإدارة المدنية المؤقتة في العراق الأموال التي كانت موجودة في صندوق التنمية العراق الذي تشرف عليه الأمم المتحدة، وقال ان الكثير من هذه الأموال انفقت على الآلاف من الموظفين الوهميين، وانه لم تكن هناك سجلات محاسبية كافية لإيضاح كيف أنفقت هذه الأموال او الى أي جهة ذهبت. وقالت مسودة التقرير الذي أعده المراقب لعام لسلطة التحالف المؤقتة أنه لا توجد مستندات تثبت أوجه إنفاق ما لا يقل عن 8.8 مليار دولار وزعتها السلطة المؤقتة السابقة التي شكلتها الولايات المتحدة لإدارة العراق على الوزارات العراقية.
ونشر ديفيد هاكويرث الصحافي والضابط السابق أول أنباء عن التقرير في موقع على الإنترنت هذا الشهر، وأكد مسؤول أميركي دقة مضمون ما تسرب من التقرير الى الموقع.
وتكون صندوق التنمية من عوائد بيع النفط العراقي وأصول تم تجميدها من حكومات أجنبية وفائض برنامج «النفط مقابل الغذاء» الذي كانت الأمم المتحدة تديره. وتعرض أسلوب إدارة الصندوق لانتقادات شديدة في تقرير طلبت الأمم المتحدة إعداده ونشر الشهر الماضي. ومن بين ما توصل اليه التقرير الأخير أن الأجور التي صرفت لوزارات عراقية تحت إمرة سلطة التحالف المؤقتة شملت قوائم لآلاف الموظفين الوهميين. ويقول التقرير في أحد الأمثلة إن سلطة التحالف المؤقتة دفعت أجورا لعدد 74 ألف حارس رغم أنه لم يمكن التأكد من العدد الفعلي. وفي مثال آخر شملت قوائم الأجور 8206 حراس لكن عدد من أمكن إحصاؤهم من الحراس بلغ 603 فقط.
وطالب ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين هم رون وايدن وتوم هاركين وبايرون دورجان بتفسير من وزير الدفاع دونالد رامسفيلد لاستخدام الأموال من جانب سلطة التحالف المؤقتة التي سلمت السلطة لحكومة مؤقتة في العراق في يونيو (حزيران). وقالت الرسالة التي بعث بها الثلاثة أول من أمس «يبدو أن سلطة التحالف المؤقتة حولت هذا المبلغ المذهل من دون أي قواعد أو توجيهات مكتوبة تضمن بها وجود ضوابط كافية إداريا وماليا وتعاقديا لإنفاق هذا المال». وأضافت الرسالة «هذه الفروق الهائلة تثير تساؤلات جادة عن احتمالات حدوث احتيال وتبديد وسوء استخدام». وأكد متحدث باسم المفتش العام لسلطة التحالف المؤقتة أن «الأعمال الميدانية» للتقرير اكتملت لكنه امتنع عن ذكر تفاصيل. وقال ان المدققين ينتظرون تعليقا من وزارة الدفاع قبل نشر التقرير ربما في وقت لاحق من الشهر الجاري. ولم ترد وزارة الدفاع على الفور على أسئلة عن هذا الموضوع.
وكان التقرير الدولي السابق الذي طلبت الأمم المتحدة إعداده قد وجه انتقادات حادة لسلطة التحالف المؤقتة لإهمالها في إنفاق إيرادات النفط العراقية. وفي حين أن هذه المراجعة لم تتوصل الى أي أدلة على وجود احتيال في إنفاق سلطة التحالف بعد الغزو الأميركي في مارس (آذار) عام 2003، فقد قال التقرير ان الإشراف لم يكن كافيا لضمان استخدام المال في الأوجه المخصص لها.