أكد الدكتور مهدي الحافظ، وزير التخطيط والتعاون الانمائي العراقي، ان الوزارة تحرص على قياس ظواهر الحياة وفق مؤشرات معتمدة تتشابه مع ما هو معمول به في دول العالم المختلفة من خلال رصد الوضع الاقتصادي للبلاد الذي يتخذ مسارات واضحة ومعلومة.
وقال الحافظ في مؤتمر صحافي عقده امس في مقر الوزارة، ان مستوى التضخم يبين وجود زيادة طفيفة في مستوى زيادة الأسعار لشهر تموز (يوليو) تقدر بـ 6 في المائة، مما يعطي دلالة على ان استقرارا عاما في الاسعار تشهده السوق العراقية اذ ما قورنت بالفترات الماضية التي شهدت حالة غير طبيعية في ارتفاع الاسعار منذ سنين عديدة، مما يعطي استمرار مؤشر التضخم بالانخفاض. وأعرب الوزير عن تفاؤله بظاهرة التضخم والمؤشرات الدقيقة المعتمدة والتي تشير الى ان الانخفاض في التضخم يساهم في الاستقرار الاقتصادي للسوق وان المقارنة في الحالة اقتصادية تتم من خلال دخل الفرد والدخل القومي للبلاد، مشيرا الى انه حصل تحسن وقفزة كبيرة في استقرار العملة العراقية إذ ان صرف الدولار الواحد حاليا هو 1450 دينارا، بينما يبلغ سعره الرسمي 1500 دينار عراقـي، مما يعطي مؤشرا مهما على ان مستوى المعيشة للفرد قابل للتحسن، فضلا عن الرواتب الجيدة للموظفين. ووصف الحافظ عملية البطالة والتشغيل بأنها من أولويات السياسة الاقتصادية الحكيمة، وقال ان نسبة غير قليلة من الأيدي العاملة المحلية هي خارج نطاق العمل، وبهذا الصدد فقد اعتمدت الوزارة مشروعا متكاملا ينتهي في العام المقبل على مراحل فصلية لرصد وتحديد مستوى البطالة. مضيفا انه ومن خلال عملية الرصد الحالية، أظهرت النتائج الأولية ان هناك انخفاضا بسيطا على معدل البطالة مقارنة مع النصف الأول من العالم الحالي، اذ تراجعت مؤشرات البطالة خلال النصف الثاني من هذا العام، كما شهدت تراجعا عن السنة الماضية بنسبة 1.3 في المائة، في الوقت الذي تظهر فيه البيانات الاحصائية ان هناك انخفاضا نسبيا في مستوى البطالة، مؤكدا ان الوزارة تسعى إلى حصر هذه الظاهرة وما تلحقها من جوانب سلبية على المواطنين. وحول سؤال لـ«الشرق الأوسط» عما تناقلته وسائل الاعلام باستقدام عمالة أجنبية للعراق وخصوصا من جمهورية مصر العربية التي قدرت بمليوني شخص وتأثير ذلك على البطالة في البلاد، قال الحافظ انه لا صحة لهذه المعلومات وانها غير دقيقة كما انها معلومات غير مسؤولة، ولكن الشيء الممكن ذكره ان نسبة العمالة الأجنبية في البلاد ضئيلة جدا، وان الوضع الأمني السائد هو الذي يؤثر على وجود العمالة الأجنبية، ومع وجود بعض العاملين في مشاريع مختلفة الا ان هذا لا يعني ان العمالة الأجنبية تضخمت في العراق، ونسعى الى عملية الترويج للاستثمار في العراق من خلال التشاور المستمر مع رجال الأعمال، فضلا عن كيفية تطوير القطاع الخاص بما يسهم في استيعاب الأيدي العاملة المحلية. وقال وزير التخطيط ان الوزارة تقوم حاليا بالتحضيرات والاعداد لمشروع كبير يتضمن عدة مراحل لإجراء تعداد سكاني عام، مؤكدا ان هذا التعداد يعد قاعدة ضرورية لأي سياسة اقتصادية حكيمة، اذ لا يمكن لأي رجل دولة ان يتصرف بالطريقة السليمة ما لم تتوفر معلومات دقيقة لاتخاذ قراره. وأشار الى ان عملية التعداد السكاني مرتبطة بالوضع السياسي والأمني للبلاد، وان الوزارة تراقب هذا الوضع من اجل القيام بالتعداد في الشهر اكتوبر (تشرين الاول) المقبل. وفي معرض رده على سؤال اخر لـ«الشرق الأوسط»، حول الاسس التي تعتمدها الوزارة لاجراء التعداد وكيفية التعامل مع المهجرين والنازحين، قال وزير التخطيط «ان البطاقة التموينية تعتمد أساسا لاجراء التعداد، اما فيما يخص المهجرين والمهاجرين فقد شكلت الوزارة لجنة من بين 30 لجنة لدراسة كيفية معالجة موضوعهم وسوف لن نستثني أحدا في المشاركة بعملية التعداد».
وحول العلاقة بين التعداد السكاني والعملية الانتخابية، قال الحافظ ان الأمم المتحدة شكلت لجنة تتألف من ثمانية اشخاص، اختارتهم من بين 1000 شخص للإشراف على الانتخابات والاعداد لها حيث ستتم عملية التعداد على ضوء البيانات التي تنجزها اللجنة قبل عملية التعداد. واختتم وزير التخطيط مؤتمره الصحافي بالتأكيد على ان عمليات التخريب التي تحصل في العراق من قبل عناصر ارهابية تعد العدو الأول للحياة بكافة مفاصلها وان عملية بناء عراق جديد ينعم بالأمن والاستقرار هي الكفيلة بإرساء دعائم الديمقراطية في البلد، مشيرا الى ان استمرار عمليات العنف والتسلح ستؤدي الى الوقوف بوجه التطور والتقدم المنشودين.