قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري امس ان المواجهة مع ميليشيات «جيش المهدي» في النجف مسالة داخلية تعالج في اطار فرض سيادة القانون وسلطة الدولة ورفض أي محاولة من أي جهة لتدويل هذه القضية، وقال ان حكومته لا تؤيد ولن تشارك في اجتماع لدول الجوار لبحث ازمة المدينة، مشيرا من ناحية اخرى الى ان عددا من السفراء العراقيين الجدد المعينين في الخارج يحملون جنسيات مزدوجة.
واشار زيباري في مؤتمر صحافي عقد في مقر وزارة الخارجية في بغداد، الى ان الحكومة العراقية تواجه «تحديا مريرا لهيبتها وشرعيتها من قبل ميليشيات «جيش المهدي»، من خلال استيلائها المسلح على الصحن الحيدري الشريف وأخذه رهينة للمقايضة والمبادلة السياسية تحت شعارات تضليلية كاذبة». وأكد «القرار النهائي لمعالجة الأزمة القائمة في النجف سيكون عراقيا». وقال ان هذه المواجهة «وضعت مصداقية الدولة وهيبتها على المحك»، ومن ثم فان الحكومة لا تستطيع «إلا أن تكون جادة في التصدي الحازم لهذه الظاهرة المسيئة لضمان فرض القانون وسلطة الدولة ومنع تكرار هذه الظاهرة في اماكن اخرى».
وأكد زيباري اهمية الدور الذي يمكن ان تقوم به الدول الاخرى في مساعدة الحكومة في فرض سيطرتها، داعيا الدول العربية والاسلامية بشكل خاص «الى استنكار وادانة الممارسات اللااسلامية واللاانسانية لهذه الميليشيات المسلحة التي تنتهك حرمة وقدسية هذه الاماكن المقدسة وتأخذها رهينة لاهداف فئوية ضيقة».
وقال زيباري «نحن لن نؤيد اي محاولة لتدويل هذه القضية من خلال عقد اجتماع لدول الجوار». وتابع ان هذا الاجتماع اذا عقد فإنه «من الممكن ان يسري على باقي الدول في حال حصول مشاكل داخلية فيها». وأوضح ان «الحكومة العراقية تتطلع الى دعم ومساندة دول الجوار والمنظمات العربية والاسلامية في جهودها لبسط الأمن وسيطرتها على البلاد». وأكد زيباري ان العراق سبق وشارك في العديد من الاجتماعات التي عقدت في دول الجوار «لبحث همومنا وطلباتنا لمساعدتنا في اجتياز هذه المرحلة، لكننا لن نشارك في أي اجتماع مخصص لبحث قضية نزاع بين الحكومة الحالية مع ميليشيا خارجة عن القانون (...)، لأننا نعتبره تدخلا في الشؤون الداخلية للعراق». وقال زيباري «اننا نجري اتصالات مستمرة مع دول الجوار مثل ايران وسورية والاردن، حول عمليات التسلل الى العراق من منطلق ان هذا الهدف هو من مصلحة كافة دول الجوار وليس العراق فحسب». وردا على سؤال حول ما اذا كانت وزارة الخارجية استدعت سفراء دول الجوار للاحتجاج على عمليات تسلل او تدخل، قال زيباري «نعم. الخارجية العراقية استدعت ولأكثر من مرة، ممثلي هذه الدول حول ما يردنا من معلومات من وزارة الداخلية والاجهزة الامنية ورئاسة الوزراء ووجهنا مذكرات بهذا الخصوص».
يذكر ان مصدرا مسؤولا في وزارة الخارجية السورية اعلن الخميس، ان دمشق تؤيد انعقاد اجتماع «طارئ» للدول المجاورة للعراق، بعد ان دعت ايران في وقت سابق الى ذلك نظرا للاوضاع «الحرجة» في هذا البلد. وكان وزير الخارجية كمال خرازي قد اكد في اتصال هاتفي مع نظيره الاردني مروان المعشر الاربعاء الماضي، انه «حان الوقت ليساهم جيران العراق في حل ازمته»، حسبما ذكرت وكالة الانباء الايرانية. واعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية في وقت لاحق ان دمشق تؤيد انعقاد اجتماع «طارئ» للدول المجاورة للعراق.
من ناحية اخرى، قال زيباري ردا على سؤال حول ما اذا كانت وزارة الخارجية قد عينت سفراء جدد يحملون جنيسات مزدوجة: «هذا صحيح لاننا اخترنا من خلال هذا الاجراء مصلحة البلد وقمنا بالتوزيع العادل على مبدأ الكفاءات». وأضاف ان لائحة التعيينات ضمت «اساتذة وقانونيين يدرسون في جامعات اوروبية وعلماء في مجال الفضاء ودبلوماسيين محترفين من مركز الوزارة خدموا بإخلاص شعبهم وبلدهم». وأوضح زيباري ان «العالم تغير والقوانين الآن باتت تسمح بتعيين من يحملون جنسية مزدوجة في العراق»، مشيرا الى انه «لدينا في حكومتنا وزراء ومسؤولون يحملون جنسيات اخرى، لكنهم عراقيون اضطروا الى ترك العراق بسبب قمع النظام السابق وطرده لهم».
وأكد انه «في حال لم يقبل الدستور الجديد تعيين من يحملون جنسيات اخرى فإننا سنسقط جنسياتهم هذه عنهم تماشيا مع القانون». وشدد الوزير العراقي على ان «الولاء يبقى اولا واخيرا للوطن قبل كل شيء آخر». وكان زيباري اعلن في 19 يوليو (تموز) الماضي تعيين 43 سفيرا في الخارج في بادرة ترمي الى ترسيخ السيادة اثر نقل الائتلاف السلطات الى الحكومة العراقية الموقتة. وشملت القائمة 17 سفيرا في دول الاتحاد الاوروبي، اضافة الى الفاتيكان وبعثة الأمم المتحدة في جنيف و12 دولة عربية والجامعة العربية وخمس دول مسلمة منها ايران وثلاث دول آسيوية واستراليا وجنوب افريقيا وكندا.
وفي سؤال لـ «الشرق الاوسط» حول اختطاف ثلاث مرجعيات دينية في النجف، وهل ان زيباري يتهم متورطين من دول الجوار التي اشار اليها في بداية حديثه بانها وراء هذه العملية اجاب زيباري بالطريقة الدبلوماسية المعهودة قائلا.. «ان معلوماتنا غير مؤكدة وانا شخصيا ليس لدي علم بهذا الموضوع سوى انني اطلعت عليه من خلال بعض الصحف العراقية». واستعرض وزير الخارجية الاحداث الدائرة في النجف الاشرف قائلا.. «ان الحكومة العراقية ماضية في انجاز العملية السياسية ونقل البلاد الى حكم ادارة المؤسسات واقرار الدستور والاحتكام الى دولة القانون وترسيخ الأمن والاستقرار وحماية المواطنين من الجرائم الارهابية واساليب العنف التي تمارسها جهات شريرة متعددة الاطراف والتي تمس هيبة الدولة وسلطتها من قبل عناصر جيش المهدي عن طريق انتهاكها لقدسية النجف واستيلائها على الصحن الحيدري الشريف وأخذه كرهينة للمساومة السياسية مع الحكومة».
واضاف زيباري ان الحكومة العراقية بذلت جهودا حثيثة حقنا لدماء الابرياء للتوصل الى حل للازمة حيث قامت بعدة مبادرات سلمية عن طريق تكليف الدكتور موفق الربيعي مستشار الأمن الوطني ومن ثم تكليف وفد المؤتمر الوطني فضلا عن اجراء العديد من الاتصالات الجانبية التي جرت من قبل اية الله السيد علي السيستاني ومرجعيات اخرى والتي لم يستجيب مقتدى الصدر وانصاره من ميليشيا جيش المهدي الى كل هذه المحاولات التي رفضوها الى يومنا هذا فضلا عن رفضهم اخلاء وتسليم الصحن الحيدري الشريف.