يمثل مسؤولون بارزون في هيئات مالية ومصرفية جزائرية، اليوم، أمام قاضي التحقيق بمحكمة الجزائر العاصمة، للرد على أسئلة تتصل بقضايا كبيرة هزت الأوساط المالية في السنوات القليلة الأخيرة.
وكشفت مصادر مطلعة من الأوساط المصرفية لـ«الشرق الأوسط»، عن أسماء المسؤولين الذين سيستمع إليهم القاضي بشأن سوء تسيير بنوك وتحويل أموال إلى الخارج، في فترة مارسوا فيها مهام رسمية في هيئات حكومية تشرف على القطاع المصرفي. وكانت الشرطة القضائية قد استمعت إليهم في وقت سابق. وتتعلق القضايا بثلاث بنوك بينها «بنك الخليفة» الذي حلته السلطات قبل نحو سنة.
وتسعى السلطات الجزائرية إلى طي ملف فضائح البنوك الخاصة، بتحديد المسؤولين عن العمليات المصرفية المشبوهة التي تمت فيها والتي كانت سببا في حلها.
وأوضحت المصادر أن الاستماع إلى المسؤولين في الساحة المالية الجزائرية، يهدف إلى التعرف بدقة عن الذين تغاضوا أو تهاونوا في مراقبة نشاط البنوك الثلاثة. وكانت السلطات الجزائرية قد اصدرت بعد اشهر على حل «بنك الخليفة»، مذكرة دولية بالقبض على عبد المؤمن رفيق خليفة صاحب البنك المقيم حاليا في بريطانيا.