قال المحامي عبد الرحمن اللاحم المتحدث باسم فريق المحامين المكلف الدفاع عن السعوديين الثلاثة المتابعين في قضايا سياسية، وهم علي الدميني وعبد الله الحامد ومتروك الفالح ، لـ«الشرق الأوسط» :«إن الفريق لم يبلغ بعد رسميا بموعد الجلسة المقبلة»، مشيرا إلى أن هناك مباحثات مع هيئة المحكمة لضمان علنية الجلسة إضافة إلى بحث سبل منع تكرار ما حدث من فوضى مثل التي أدت إلى إلغاء جلسة الاثنين الماضي مع ضمان عدم حرمان ذوي المحتجزين والمهتمين بالقضية من الحضور.
وجاء في بيان لفريق الدفاع نقله لـ«الشرق الأوسط» المتحدث باسم الأعضاء، أن ما تناقلته الصحافة عن امتناع المحامين من الدخول إلى القاعة غير صحيح وأن ما حدث هو منع لفريق الدفاع والموكلين من الدخول إلى القاعة التي زعم البيان أن الحاضرين فيها كانوا من رجال الأمن وانه حين المطالبة بأن يفسح المجال للحضور بالدخول حصل شيء من التدافع. وحمل البيان المسؤولية لعناصر الأمن. وقال اللاحم إن هيئة القضاء اجتمعت مع المتهمين وبينت لهم الموقف بشكل واضح وطلبت من المحتجزين التقدم بورقة خطية حول ما تم للنظر فيها أثناء الجلسة المقبلة. وأكد اللاحم أن المحاكمة أصبحت تمثل قضية رأي عام توجب أن تفتح أبواب المحكمة في الداخل والخارج حتى يتسنى للجميع الاطلاع على مجرياتها، إضافة إلى ما تؤكده من استقلالية ونزاهة للقضاء السعودي، موضحا أن ذلك شدد عليه القاضي المكلف النظر في القضية الشيخ محمد الخنين وعضو هيئة المحكمة الشيخ عبد اللطيف العبد اللطيف اللذان لفتا، حسب ما نقله اللاحم، إلى أن التعامل مع القضية سيكون بمعزل عن جميع الأبعاد السياسية، مؤكدين أن العدالة هي المحك في القضية.
وقال عضو فريق المحامين إن هيئة الدفاع تضم في عضويتها محامين وقانونيين وعلماء شريعة وذلك لتأصيل الحكم الشرعي عند الرد على الاتهامات الموجهة وذلك لأن هذه القضية تعتبر تاريخية، مؤكدا أن رد فريق الدفاع سيصدر في كتاب يتضمن جميع الحجج والوثائق والأدلة وسيكون متاحا للجميع على اعتبار أهمية القضية وتاريخيتها بالنسبة للعمل الحقوقي والقضائي في السعودية إضافة إلى أنها نقطة ايجابية تحسب للمؤسسة القضائية. وحول احتمال ان تقتصر الجلسة المقبلة على ذوي المحتجزين والمراقبين، بين اللاحم أن الهيئة القضائية أوضحت أن الجلسة المقبلة ستكون علنية من دون تحديد، مشددا أن هذا الأمر يتمسك به موكلوهم على اعتبار أنه من شروط المحاكمة العادلة.
ونفى المتحدث باسم فريق المحامين الشائعات التي سرت بإبعاد المحامي عبد العزيز القاسم من الجلسة الماضية، مبينا أن فريق الدفاع لم يبلغ رسميا بذلك وأن القاسم لا يزال ضمن فريق المحاماة. وأوضح أن الاستبعاد طال ثلاثة محامين في الجلسة الأولى وهم عبد الله الناصري وسليمان الرشودي وعبد العزيز الهويدي بشكل رسمي، لافتا إلى أن هناك العديد من المحامين من خارج السعودية ابدوا رغبتهم في تقديم المساعدة القانونية، مؤكدا أن فريق المحاماة يتواصل مع الجميع في الداخل والخارج لخدمة قضية موكليهم. وطالب اللاحم بأن يحدد القضاة من يحق له حضور المحكمة لأن هذا من اختصاصهم. من جهة أخرى، اتصلت «الشرق الأوسط» بعدد من أعضاء الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، فأشار بعضهم الى عدم توافر أية معلومات لديه فيما ذكر آخرون أن التعليق على هذه القضية مناط برئيس لجنة المتابعة والرصد الدكتور راشد المبارك الذي تعذر الاتصال به.
تجدر الإشارة إلى أن جلسة الاثنين الماضي كانت الجلسة الثانية للنظر في الرد الذي أعده فريق الدفاع عن المعتقلين، لكن الحشود الكبيرة من المهتمين بمتابعة القضية والفوضى التي أحدثها بعضهم والتي تضمنت تصفيق وهتافات وتصفير في جنبات المحكمة، دعت القاضي الشيخ محمد الخنين إلى إبلاغ أطراف القضية بان الجلسة تأجلت إلى أجل غير محدد معللا القرار بأن ما سبق بدء المحكمة من جلبة، أمر لا يليق بهيبة المحكمة. كما أوضحت هيئة القضاء أن ما تم لن يؤثر على حقوق المتهمين ومن ضمنها استمرار علنية جلسات المحاكمة.