مدير «سي. آي. إيه» وسلفه يرفضان مقترح تفكيكها

TT

رفض المدير الحالي لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي. آي. إيه) وسلفه مقترحاً قدمه رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ بتقسيم الوكالة في إطار إصلاح قطاع الاستخبارات الأميركي.

وقال مدير «سي. آي. إيه» بالوكالة جون ماكلوخلين انه لا يعتقد أن هناك حاجة لتفتيت الوكالة او أنها ستفكك بالفعل نظرا «لدورها على الجبهة الأمامية» في الحرب ضد الإرهاب. وأعلن في بيان قالت وكالة الاستخبارات انه أرسل لموظفيها: «لا أعتقد بأمانة أن أيا من هذا سيقود الى تفتيت وكالة الاستخبارات المركزية. سأعارض مثل هذه الخطوة التي هي في تقديري خطوة للوراء».

وقال الرئيس الأميركي جورج بوش أول من أمس انه سينظر في الاقتراح الذي طرحه مطلع الأسبوع الجاري رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الجمهوري بات روبرتس. ويقضي الاقتراح الذي قدمه روبرتس مطلع الأسبوع الجاري بتقسيم الـ «سي. آي. ايه» الى ثلاثة أقسام ووضعها تحت قيادة مدير واحد يتمتع بسلطات أوسع. غير أن الخطة تعرضت الى انتقادات شديدة من معارضين قالوا إنها ستقوض أجهزة الاستخبارات في البلاد في وقت تشتد فيه الحاجة اليها في الحرب على الإرهاب.

ووصف المدير السابق لـ «سي. آي. إيه» مقترح روبترس بأنه يدفع «أمن الشعب الأميركي إلى حافة الهاوية». وأضاف تينيت في بيان أن مقترح روبرتس «يعكس سوء فهم خطير لقطاع الاستخبارات، فهو يقوض سنوات من الجهد لتوحيد قواعد وضوابط العمل، وخطوات مكتسبة عبر العمل الشاق التي كانت نتيجتها أعظم الإنجازات في تاريخ الاستخبارات الأميركية». وعزا مدير «سي. آي. إيه» السابق تراجع هجمات تنظيم «القاعدة» داخل الولايات المتحدة بعد 11 سبتمبر (أيلول) 2001 والأضرار التي لحقت بشبكة أسامة بن لادن الى «الجهود البشرية والتقنية المباشرة» لأجهزة الاستخبارات في الداخل والخارج.

ومن جانبه، قال السناتور الديمقراطي غاي روكفلر، نائب رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، في بيان إن «تقسيم وكالة الاستخبارات المركزية في هذا الوقت الحساس سيكون خطأ فادحا». واشتكى روكفلر من أن روبرتس لم يتشاور معه أو مع باقي الديمقراطيين في اللجنة بشأن مشروع القرار المقترح الذي يختلف مع التوصيات التي طرحتها لجنة التحقيق في هجمات 11 سبتمبر (ايلول) 2001 والتي تدعو لإصلاح شامل لنظام الاستخبارات. ودافع روبرتس عن اقتراحه قائلا للصحافيين أول من امس إن التحرك السريع مطلوب لإصلاح الاستخبارات قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.