أثار المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية ميني مزوز زوبعة كبيرة في الدولة العبرية، عندما دعا رئيس الوزراء ارييل شارون الى النظر في امكانية المبادرة الى تطبيق معاهدة جنيف الرابعة على الضفة الغربية وقطاع غزة، وتغيير سلوك جيش الاحتلال وفقا لذلك. وتبنى مزوز توصية تقدمت بها لجنة من كبار القانونيين في اسرائيل أمر بتشكيلها في اعقاب صدور قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي المتعلق ببناء جدار الفصل في عمق الضفة الغربية المحتلة، الذي اكد ان معاهدة جنيف الرابعة يجب ان تطبق في الضفة الغربية وقطاع غزة بوصفها أراضي محتلة.
وحسب توصية اللجنة، فإن على اسرائيل ان تدرس امكانية تطبيق بنود المعاهدة مع التشديد على ان من حقها الاحتفاظ بالصلاحيات الامنية في المناطق المحتلة.
ونقل مزوز توصية اللجنة الى شارون. ونوهت اللجنة الى وجوب ان تتم عمليات الجيش العسكرية وكذلك ان تصاغ سياسات المؤسسات الحكومة الاسرائيلية في الاراضي المحتلة بشكل اكثر حساسية لبنود المعاهدة. واكدت اللجنة انه في حال ظلت اسرائيل تتجاهل قرارات المحكمة وترفض تطبيق بنود المعاهدة فإنها ستكون عرضة لمزيد من الرفض في المحافل الدولية، والى حد امكانية فرض عقوبات عليها. وأوصت اللجنة بأن يقام الجدار الفاصل بمحاذاة الخط الاخضر الذي يفصل الضفة الغربية عن اسرائيل.
وما يضفي صدقية كبيرة على توصية اللجنة المذكورة كون ان جميع اعضائها هم من كبار المستشارين القانونيين في وزارتي القضاء والخارجية، الى جانب مشاركة عدد من كبار المستشارين القانونيين في الجيش الاسرائيلي، وترأس اللجنة المحامي شبطاي متياس، مساعد المستشار القضائي للحكومة.
وكانت إسرائيل ترفض تطبيق بنود معاهدة جنيف الرابعة زاعمة ان الضفة الغربية وقطاع غزة لم تخضعا قبل احتلالهما عام 1967 لسلطة معترف بها دولية، لذا لا يمكن اعتبارهما اراضي محتلة، وبالتالي لا يمكن تطبيق بنود المعاهدة جنيف عليها. ويستند الكثير من القانونيين في العالم الى معاهدة جنيف الرابعة في اعتبار الاستيطان في الضفة والقطاع «جريمة حرب»، على اعتبار ان المعاهدة تؤكد عدم شرعية قيام المحتل بنقل مواطنيه للعيش في الاراضي التي احتلها.
وأثارت توصية مزوز ردود فعل متفاوتة. فقد دعا رئيس لجنة الخارجية والامن التابعة للبرلمان الاسرائيلي الليكودي يوفال شطاينتس مزوز الى عدم «شغل نفسه» في صياغة مثل هذه التوصيات. وفي تصريحات لاذاعة اسرائيل باللغة العبرية، قال شطاينتس: «ليس من صلاحية المستشار القضائي للحكومة التدخل في القضايا السياسية ذات البعد الدولي».
أما النائب متنان فلنائي احد قادة حزب العمل الذي كان قائدا للمنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال فقال انه لم يكن ليسارع لتطبيق بنود معاهدة جنيف على اعتبار ان اسرائيل «تعاملت دائما وفق نصوص الاتفاقية».
وطالبت اللجنة التي شكلها المستشار القانوني بأن تبدي اسرائيل في بنائها للجدار الفاصل حساسية اكبر لقرار محكمة العدل الدولية المتعلق بالجدار. وأوصت اللجنة بألا يبدي المتحدثون باسم الحكومة تحديا للمحكمة واستخفافا بقضاتها.