امتنع وزير الطاقة اللبناني ايوب حميد للمرة السادسة على التوالي عن المثول امام المحامية العامة التمييزية القاضية ربيعة عماش قدورة، للإدلاء بإفادته كشاهد في قضية التأخر في خفض سعر صفيحة البنزين، وذلك بعدما اعتبر ان اجراءات تبليغه بواسطة الامانة العامة لمجلس الوزراء غير قانونية. وأوضح النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم، ان القاضية ربيعة قدورة «ستقرر خلال اليومين المقبلين اذا كان تبلّغ حميد من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء قانونياً فتتبناه وترتب النتائج القانونية اللازمة. اما اذا اعتبرته غير قانوني عندها ستبلغه للمرة الاخيرة في مكان سكنه وتستنفد كل الوسائل قبل اتخاذ التدابير الواجب اتخاذها».
وأشار عضوم الى ان الامين العام لمجلس الوزراء سهيل بوجي أودعه كتاباً، هو نسخة طبق الاصل من الكتاب الذي ارسله اليه الوزير حميد جواباً عن تبليغه موعد الجلسة التي كانت مقرره امس. ويتضمن الكتاب كلاماً قاسياً من حميد الى بوجي، اذ اتهمه بأنه تجاوز حدود وظيفته وان أمر التبليغ ليس من اختصاصه، لأن لا صفة ولا صلاحية للامين العام لتبليغه كوزير وكنائب يتمتع بحصانة نيابية.
واعتبر عضوم أن مضمون كتاب حميد يتناقض تماماً مع ما قاله الاخير لدى محاولة ابلاغه من قبل قسم المباحث الجنائية المركزية في مكتبه في وزارة الطاقة، من ان تبليغه يجب ان يتم بواسطة الامانة العامة لمجلس الوزراء، وانه ـ اي عضوم ـ بناء على رغبة حميد أرسل التبليغ الى مجلس الوزراء، مشيراً الى ان ذلك «مدون في محضر رسمي له قوة ثبوتية».
وكشف عضوم عن كتاب أرسله حميد إلى وزير العدل بهيج طبارة يحتج فيه على طريقة تبليغه ويدعو الى مراعاة الاصول في استدعائه كوزير يحمل صفة نائب ويتمتع بحصانة نيابية. وقال عضوم تعليقاً على ذلك: «إن الوزير حميد تخطى في ما أثاره الشكل ليدخل في الأساس»، مضيفاً: «ان مثل هذا الكلام يجب ان يدلي به أمام القاضية ربيعة قدورة وليس خارج القضاء. واذا كان يحترم القانون فعليه ان يحضر ويوضح الصورة في محضر رسمي وليس عبر الاعلام».