بيروت ـ «الشرق الأوسط»: رفض المجلس العدلي في لبنان (أعلى هيئة قضائية) الاستدعاء المقدّم من الفلسطيني يوسف شعبان الذي طلب فيه إبطال الحكم الصادر بحقه عن هيئة المجلس في عام 1994، والقاضي بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحقه بعد إدانته بالاشتراك مع آخرين بقتل الدبلوماسي الأردني نائب عمران المعايطة في بيروت في عام 1994، وقرر إبقاءه موقوفاً لثبوت ضلوعه في الجريمة. وكان شعبان قد قدّم الاستدعاء بواسطة وكيلته المحامية مي الخنسا، بعدما اعتبرت أن الحكم الصادر بحقه خاطئ وانه بريء من تهمة الاشتراك بقتل المعايطة، والدليل إلقاء القبض لاحقاً على القتلة الحقيقيين في الأردن وإدانتهم من قبل محكمة أمن الدولة الأردنية وإعدامهم.