واشنطن ـ رويترز: عارضت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) دعوات لاجراء تحقيق مستقل في انتهاك حقوق السجناء العراقيين على أيدي جنود أميركيين تقدمت بها جماعات مدافعة عن حقوق الانسان وعضو ديمقراطي بارز في الكونغرس. ودعت منظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق الانسان «هيومان رايتس ووتش» الى تحقيقات مستقلة في عمليات احتجاز السجناء العراقيين والتحقيق معهم من جانب الولايات المتحدة بعد ان وسع تقريران للبنتاغون أخيرا نطاق المسؤولية في فضيحة انتهاك حقوق السجناء في سجن ابو غريب على مشارف العاصمة العراقية بغداد.
ويقول مات واكسمان نائب مساعد وزير الدفاع لشؤون المحتجزين «التحقيقات التي استكملت او تلك التي ما زالت جارية والمتابعة الدقيقة من جانب الكونغرس تقدم للناس صورة دقيقة للحقائق». واضاف واكسمان في بيان ان التحقيقات التي يجريها البنتاغون حاليا «وضعت عمليات الاحتجاز تحت المجهر.. المطلوب الان ليس تحقيقات جديدة ولكن وقتا لجهاز العدالة لاعمال ارادته وللوزارة للاستمرار في جهودها لتحسين عمليات الاحتجاز». وقال اليستير هودجت المتحدث باسم منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة ان التحقيقات التي اجريت بعد الكشف عن انتهاك حقوق السجناء العراقيين واذلالهم جنسيا في ابو غريب لم يكن لها حرية النظر بشكل كامل في تحديد المسؤولين عن هذه الانتهاكات وسبب حدوثها. ولمح هودجت الى ان ايا من «التقارير المتباينة» لم يتطرق الى دور وكالة المخابرات المركزية الأميركية. واضاف ريد برودي المحامي في منظمة مراقبة حقوق الانسان «نحن بحاجة الى شخص ما يقوم بالنظر في كل ذلك لا يكون معينا من قبل وزير الدفاع او تحت قيادته. هناك العديد من التحقيقات الا ان كلها تتم في اطار البنتاغون او تحت رئاسة هيئة عينها وزير الدفاع». ويقول السناتور باتريك ليهي العضو الديمقراطي البارز في اللجنة القضائية التابعة لمجلس الشيوخ «للوقوف على الحقيقة كاملة نحتاج الى تحقيق مستقل يتمتع بسلطة الامساك بالخيوط في واشنطن وتتبعها اينما سارت». ودعت منظمات حقوق الانسان الى اجراء تحقيقات مستقلة في تصرفات مسؤولي البنتاغون والقوات الأميركية وطواقم وكالة المخابرات المركزية الأميركية وأي شخص اخر له علاقة بالانتهاكات او مسؤول عنها. وطالبت هذه المنظمات ايضا بمراجعة مدى امكانية توجيه تهم جنائية الى كبار المسؤولين. وتفضل منظمة العفو الدولية تشكيل هيئة استشارية خاصة في حين ترى منظمة مراقبة حقوق الانسان ان من الافضل تشكيل لجنة مستقلة تشبه تلك التي حققت في هجمات 11 سبتمبر (ايلول) 2001.