كشف مصدر في لجنة شؤون الأحزاب المصرية أن تعليمات صدرت من جهات عليا للجنة بإرجاء البت في طلب الترخيص لحزب الوسط الاسلامي، الذي تقدم مؤسسوه بأوراقه منذ ثلاثة أشهر، إلى ما بعد انتهاء المؤتمر السنوي للحزب الوطني الحاكم الذي سيبدأ في 20 سبتمبر (ايلول) المقبل.
وأضاف المصدر أن اللجنة سوف تستدعي أبوالعلا ماضي وكيل مؤسسي الحزب خلال الاسابيع القادمة لمناقشة برنامج الحزب، مشيرا إلى أن القرار بشأن رفض أو قبول الحزب سوف يتم اتخاذه في ضوء التوجهات التي ستصدر عن مؤتمر الحزب الوطني فيما يتعلق بملف الاصلاح السياسي وامكانية السماح بأحزاب جديدة تحمل توجها اسلاميا للظهور على الساحة السياسية.
وكانت توقعات قد راجت في الأوساط السياسية المصرية بأن الحكومة ستمنح الترخيص لثلاثة أحزاب جديدة تقودها عناصر شبابية ومنها أحزاب الوسط الاسلامي، والكرامة العربية، الذي يقوده حمدين صباحي عضو مجلس الشعب (البرلمان)، والغد الليبرالي الذي يقوده النائب أيمن نور المفصول من حزب الوفد.
ويشير بعض المراقبين الى ان هناك توجهات في السلطة المصرية بإمكانية منح حزب الوسط الاسلامي رخصة حزب سياسي وذلك حتى يتم توقف النقد الموجه للسياسة المصرية بعدم السماح للاسلاميين بالعمل الشرعي والذي طالبت به عدة تقارير دولية مثل تقرير معالجة الأزمات الصادر من الاتحاد الأوروبي والذي طالب الحكومة المصرية بمنح حزب الوسط الشرعية.
وكان تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة قد أشار الى خطورة عدم السماح للإسلاميين الذين يتبنون اتجاها وسطيا بالعمل السياسي وذلك لمنع ظهور أفكار متطرفة.
ورغم وجود خلافات عميقة بين حزب الوسط تحت التأسيس وجماعة الاخوان المسلمين التي انشق أغلب مؤسسي الحزب عنها، إلا أن هناك تخوفات لدى الحكومة المصرية من أن يتحول الحزب الى ساحة لاستقطاب جماعة الاخوان المسلمين المحرومة من الشرعية السياسية وان يستغل الاخوان الحزب ساحة لهم.
وسبق لحزب الوسط ان تقدم ببرنامجين الى لجنة شؤون الاحزاب، عامي 1996 و 1998. وتم رفض الترخيص للحزب، إلا أن المؤسسين قدموا برنامجا جديدا بعد أن ظهرت مؤشرات لامكانية اعطاء الحزب ترخيصا رسميا.