صدر تقرير رسمي في الولايات المتحدة يقول ان عدد الفقراء في أميركا في ازدياد مطرد منذ ثلاث سنوات، اي منذ تولي الرئيس بوش زمام الادارة الأميركية في مطلع عام 2001، في ما بدا عاملا آخر قد يؤثر على شعبية برامج الاقتصاد التي يعتمد عليها الرئيس بوش جزئيا في شن حملة اعادة انتخابه.
ومن المنتظر ان يشعل هذا التقرير حيزا كبيرا في الحملة الانتخابية الأميركية. فقد انتهز المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة، جون كيري، هذا التقرير وقال انه «يثبت فشل سياسات بوش الاقتصادية. تحت قيادة بوش، نجد ان المستوى المعيشي وسط العائلات الأميركية في حالة تراجع».
وقال مكتب الاحصاء الاميركي الذي اصدر التقرير ان معدل الفقر زاد عام 2003 كما ارتفعت اعداد غير المؤمن عليهم صحيا في البلاد مما يحرمهم من العلاج والرعاية الطبية بالكامل. وارتفع عدد الأميركيين الذين يعيشون في فقرمدقع بمقدار 1.3 مليون نسمة الى 35.9 مليون، او حوالي 12.5 في المائة من اجمالي السكان. ويشكل هذا ارتفاعا من معدل 12.1 في المائة سجل عام 2002. وقد بلغ متوسط دخل الاسرة الأميركية العام الحالي 43300 دولار سنويا وهو معدل العام السابق نفسه.
كما ارتفع عدد الاطفال الذين يعيشون في فقر بشكل كبير، اذ بلغ عددهم 12.9 مليون طفل العام الماضي او حوالي 17.6 في المائة من جمهور السكان تحت سن 18 عاما، وهو ما يمثل زيادة عددها 800 الف نسمة حينما كانت النسبة 16.7 في المائة. وانخفض عدد الأميركيين ممن يتمتعون بتأمين صحي للمرة الثالثة العام الماضي من 84.8 في المائة عام 2002 الى 84.4 عام 2003 .
وقال مستشار جون كيري الاقتصادي، جان سبيرلينغ، ان التقرير «يمثل خيبة امل للأميركيين ذات ثلاثة ابعاد: ارتفاع مستوى الفقر، وانخفاض عدد من لديهم تأمين صحي، واتجاه المداخيل والمرتبات نحو الانخفاض».
وقالت شارون هيس، استاذة علم الاجتماع في جامعة فيرجينيا: «ما نريد ان نتحدث عنه هو الهبوط العام في اوضاع الأميركيين منخفضي الدخل: الانخفاض في مرتباتهم، وزيادة العاملين من المدقعين مع زيادة الاعفاءات الضريبية للاغنياء، والاتجاه لنقل الوظائف خارج البلاد، علاوة على عدم كفاية شبكات الامان لغير الموظفين والعاطلين».
وقالت هيس: «في قراءة تقرير الاحصاء يمكننا ان نسأل انفسنا: لماذا اصبحت ارض الاحرار والشجعان (كناية عن أميركا) غير قادرة على الحفاظ على موضعها بين الدول الغربية الصناعية وبها هذه الهوة الهائلة بين الفقراء والاغنياء»؟
غير ان ادارة بوش قالت ان ارقام التقرير «لا تعكس التغييرات الاخيرة في الاقتصاد ولا تسجل ارقام الوظائف التي اضيفت أخيرا». وقال وزير التجارة، جون ايفانز، في تصريحات للصحافيين ان هذه البيانات «تم جمعها العام الماضي ولا تعكس انخفاض معدل البطالة من 6.3 في المائة الى 5.5 في المائة».