طهران ـ أ.ف.ب ـ سان خوان (بورتوريكو) ـ ا.ب: رفض اثنان من معتقلي غوانتانامو المثول امام جلستي استماع، اول من امس، رافعين بذلك الى 14 عدد المحتجزين الذين فضلوا عدم حضور جلسات المراجعة العسكرية، حسبما قالت مسؤولة عسكرية.
وتجري جلسات المراجعة لتقدير ما اذا كان كل واحد من المعتقلين الـ 585 في قاعدة غوانتانامو الاميركية بكوباً، ينطبق عليه فعلاً وصف «المقاتل العدو» او انه يستحق الافراج. وتجري جلسات المراجعة هذه بشكل منفصل عن المحاكمات العسكرية التي مثل امامها 4 معتقلين الاسبوع الماضي.
المعتقل الاول الذي رفض المثول اول من امس يبلغ من العمر 24 سنة وتقول السلطات انه كان يدرس في الولايات المتحدة قبل سفره الى بلده (غير المعلن) ومنه الى افغاسنتان في يونيو (حزيران) 2001، حسبما قالت المتحدثة العسكرية بيكي برنتون. وتقول السلطات ان الرجل عندما كان في كابل، اجرى عملية رصد لصالح حركة طالبان قبل نحو اسبوعين من هجمات 11 سبتمبر (ايلول) ضد الولايات. المتحدة. وتقول السطات ايضاً انه يشتبه في ارتباطه بعناصر من «القاعدة». اما المعتقل الثاني، فيبلغ من العمر 37 سنة وكان قد سافر الى افغانستان بعد عدة اسابيع على هجمات سبتمبر للعمل في مؤسسة الاغاثة «وفا»، التي تقول السلطات الاميركية انها ساعدت في تمويل «القاعدة»، حسبما افاضت برنتون.
ومن بين 42 حالة جرى الاستماع اليها اول من امس، قضت السلطات العسكرية بعدم الافراج عن 14 سجيناً، على ان يجري الاعلان عن الحالات الاخرى لاحقاً. وترفض السلطات كشف اسماء المعتقلين الذين يمثلون امام جلسات المراجعة. وكان المسؤولون بدأوا بكشف الجنسيات ثم عدلوا عن ذلك لاحقا.
الى ذلك، قدمت الولايات المتحدة الى ايران معلومات عن معتقل في غوانتانامو يشتبه في انه ايراني ورفض المثول امام جلسة استماع لتحديد وضعه. وقال الناطق باسم الخارجية الايرانية حميد رضا آصفي للصحافيين امس: «لقد طلبنا من الولايات المتحدة ان تزودنا بمعلومات وقد اعطتنا البعض منها». واشار آصفي انه «يبدو» ان الرجل المعني اقام «في بلد مجاور لايران، ولكننا لا نملك تفاصيل حول ملفه وماضيه وما زالت لدينا شكوك حول كونه ايرانيا فعلا». ولم يحدد آصفي القناة التي تم استخدامها لنقل هذه المعلومات، لكن طهران اعلنت سابقاً ان المعلومات سوف تمر عبر سفارة سويسرا كالعادة لانها تمثل المصالح الاميركية في طهران في غياب علاقات دبلوماسية مع واشنطن.
والمعتقل، 25 سنة، متهم بانه قاتل الى جانب حركة طالبان في افغانستان، وكان صرح امام عسكري يمثل محكمة مراجعة وضعية المعتقلين، بانه توجه الى افغانستان «لكي يشتري معدات صوتية واشياء اخرى يأخذها الى بلاده».