في ظل توفر المزيد من الدلائل على فشل الاتصالات التي أجرتها القاهرة مع الفرقاء في الساحة الفلسطينية، من المقرر ان يصل اليوم رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع (ابو علاء) للقاهرة. ويفترض ان يلتقي غدا الرئيس المصري حسني مبارك للمرة الثالثة خلال هذا العام، وعددا من كبار المسؤولين في مقدمتهم عمر سليمان رئيس المخابرات المصرية. وقالت مصادر فلسطينية ان قريع سيحاول في هذه الزيارة، الرد على بعض الاستفسارات التي تقدمت بها القاهرة وتتعلق بمواقف السلطة الفلسطينية وحركة فتح من جهودها الرامية لتوفير الظروف لتنفيذ خطة فك الارتباط. وأكدت المصادر ان قريع سيطلب من القاهرة باستئناف اتصالاتها مع الأطراف الفلسطينية بعد قرارها تجميدها استضافة وفود تمثل الفصائل الفلسطينية، وإلغائها زيارة كان من المقرر ان يقوم بها وفد عن فتح للقاهرة هذه الأيام. وأكدت مصادر وثيقة الاطلاع ان القاهرة منزعجة من الوضع الداخلي في حركة فتح على وجه الخصوص, مشيرة الى ان القاهرة وقعت في حرج شديد أثناء اللقاءات التي أجراها المسؤولون المصريون مع خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إذ طالبوه بان توقف «حماس» عملياتها ضد قوات الاحتلال حتى يتم تطبيق خطة فك الارتباط، فرد مشعل على انه يمكن لحماس ان تدرس هذا الطلب بعد ان تحصل القاهرة على تعهد من ممثلي فتح.
وحسب المصادر فقد توجه المسؤولون المصريون الى السلطة وفتح للحصول على مثل هذا الالتزام، الا انه تبين لهم ان قيادة فتح غير قادرة على إلزام مجموعاتها العسكرية وبالذات كتائب شهداء الأقصى بوقف العمل المسلح. وأبلغت القاهرة فتح, بان مثل هذا الالتزام هو شرط أساسي قبل إجراء اتصالات معها. وحسب المصادر فقد استهجن المصريون ان تعجز قيادة فتح التي تمثل السلطة عن توفير مثل هذا الالتزام في الوقت الذي تطالب فيه القاهرة حركتي حماس والجهاد بتقديم مثل هذا الالتزام.
ويبدي المصريون انزعاجا من تلكؤ الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في إجراء الإصلاحات في الأجهزة الأمنية وحصر مهمة الإدارة والإشراف عليها في وزير الداخلية، على ان تكون مؤسسة مجلس الوزراء هي المرجعية الوحيدة للأجهزة الأمنية.
وأشارت مصادر فلسطينية الى انه من المنتظر ان يصل عمر سليمان الى رام الله بعد غد للقاء عرفات ومحاولة إقناعه بإجراء الإصلاحات المطلوبة.
من ناحية ثانية أكدت مصادر أمنية إسرائيلية ان الحكومة المصرية أبدت في الآونة الأخيرة قليل من الحماس لمواصلة اللقاءات مع الجانب الإسرائيلي في كل ما يتعلق بتطبيق خطة فك الارتباط. ونقلت صحيفة «هارتس» في عددها الصادر امس ان المصريين اجلوا لقاء أمنيا كان يفترض ان يعقد أواخر الأسبوع الماضي الى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وأكد مصدر أمني كبير للصحيفة ان هناك تغيرا واضحا في موقف مصر من خطة فك الارتباط. وحسب المصدر فان مصر قامت في الآونة الأخيرة بخفض مستوى التدخل وحولت الاتصالات مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية الى جهاز الاستخبارات العسكرية المصرية بدلا من المخابرات العامة.
وأكد المصدر الإسرائيلي ان احد أهم الأسباب وراء الموقف المصري يرجع للصفعة التي تلقاها رئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون أخيرا داخل حزبه. وقال المصدر ان مصر لا تريد ان تظهر في مظهر الحريص على تطبيق خطة «فك الارتباط» أكثر من الإسرائيليين أنفسهم. ورغم الموقف المصري هذا الا ان المصادر العسكرية الإسرائيلية تؤكد ان القاهرة كثفت من جهودها لوقف عمليات تهريب الأسلحة والوسائل القتالية من مصر الى قطاع غزة.
وحسب الصحيفة فقد قامت الأجهزة الأمنية بتدمير ثلاثة أنفاق في الجزء الغربي من الشريط الحدودي بين رفح ومصر.