تترقب الدوائر البرلمانية المصرية تعديلا وزاريا مفاجئا في حكومة الدكتور احمد نظيف، التي تشكلت في شهر يوليو (تموز) الماضي، وتشير التوقعات لحدوث التغيير في شهر اكتوبر (تشرين الأول) القادم، عقب المؤتمر العام السنوي للحزب الوطني الحاكم الذي سيعقد في 21 سبتمبر (ايلول) المقبل.
ورجحت الدوائر البرلمانية حدوث تعديل وزاري اضطراري هدفه فك الاشتباك بين اختصاصات الوزارات نتيجة عمليات الدمج بين بعض الوزارات في حكومة نظيف، وهي ظاهرة لم تكن مألوفة من قبل.
وأشارت إلى أن الاحتمال الأكبر هو أن يتم فصل وزارات التجارة الخارجية والصناعة إلى وزارتين مستقلتين، كما كان الوضع في الحكومات السابقة بعد أن اثبتت تجارب الاسابيع الأولى وقوع العديد من حالات التضارب والصعوبات في العمل. وتشير الدوائر إلى ان رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية والصناعة الحالي يفتقد الى خبرة ادارة الدولاب الحكومي كوزير لأول مرة. وترجح التوقعات بقاء رشيد ولكن كوزير للتجارة الخارجية للاستفادة من خبراته كرجل أعمال في ادارة عملية التصدير والترويج وادارة عمليات التسويق من واقع خبرته في هذا العمل والاستفادة بعلاقاته الدولية مع مختلف الأسواق العربية والدولية.