اتهم نائب بمجلس الشعب (البرلمان) المصري الحكومة بإهدار أكثر من مائة مليون جنيه شهرياً من موازنة الدولة على مرتبات شخصيات يتم تعيينها في الوزارات والمصالح الحكومية تحت مسمى «مستشارين». ووصف محمد البدرشيني هذا الإجراء بأنه «تحايل على القوانين المعمول بها لاستمرار هؤلاء في أعمالهم بعد بلوغ سن التقاعد دون مبرر». وأكد النائب في سؤال قدمه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف ان «المجاملات والمحسوبية لا قواعد الموضوعية والشفافية هي التي تحكم عملية تعيين المستشارين».
وطالب البدرشيني رئيس الحكومة بأن يقدم للبرلمان قائمة كاملة بأسماء جميع المستشارين الذين يعملون حاليا في جميع الوزارات والمصالح الحكومية والشركات والهيئات الاقتصادية ووظيفة وعمل كل منهم ونتائج أعمالهم ومدى تأثر العمل الحكومي سلبا وايجابا بعملهم.
وأعرب النائب عن اعتقاده أن وجود هؤلاء المستشارين في مواقع العمل رغم عدم الحاجة إليهم يحجب ما لا يقل عن خمسة آلاف وظيفة جديدة للخريجين، ويتم استنزاف اعتمادات مالية مخصصة لشغل درجات وظيفية في صرف أجور لهؤلاء المستشارين.
وأكد النائب ضرورة أن يكشف نظيف، في الرد على سؤاله، خطة حكومته للتخلص من هؤلاء وإلغاء نظام تعيين المستشارين فورا من أجل توفير ما لايقل عن مليار و200 مليون جنيه سنويا تضيع في صرف هذه الأجور. وقال النائب: كان يمكن أن توجه الى مبالغ الدعم للسلع الأساسية أو اقامة مساكن لمحدودي الدخل».
وطالب النائب رئيس الحكومة بأن يبلغ البرلمان بأسماء المسؤولين عن تعيين هؤلاء المستشارين لمحاسبتهم بتهمة إهدار المال العام،خاصة أنه تأكد عدم جدوى اتباع هذا النظام بعد أن طرد رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بعد اسابيع قليلة من توليه مهام منصبه في الحكومة الجديدة أكثر من 30 مستشارا في إطار خطة تهدف الى التخلص من هؤلاء المستشارين وهو ما ينبئ بسلوكات جديدة ايجابية ستتعامل بها حكومة نظيف، حسب قول النائب.
وأكد البدرشيني انه سيتقدم بمشروع قانون بصفة عاجلة الى مجلس الشعب ينص على عدم جواز تعيين مستشارين أو تخصيص درجات مالية أو مكافآت شهرية لوظيفة المستشار تحت أي مسمى.