فتحت اتهامات الرشوة الموجهة إلى محمد إبراهيم خطاب نائب الحزب الوطني الحاكم في مجلس الشعب (البرلمان) الباب على مصراعيه لجدل برلماني ساخن قالت المصادر إنه سيسفر تطورات خطيرة في إطار البحث عن معالجة سياسية وبرلمانية لملف فساد بعض النواب. ورجحت المصادر إنه سيتم وضع ضوابط جديدة تضمن أداء النواب لواجباتهم الجماهيرية من دون التربح أو فرض اتاوات على المواطنين لقضاء احتياجاتهم.
وقالت مصادر وثيقة الإطلاع إن هناك أجواء من الاستياء بسبب تصرف النائب الذي ينتمي الى الحزب الحاكم، وأشارت إلى أن هناك ثلاثة سيناريوهات تدور حولها مقترحات لحل الأزمة.
يركز السيناريو الأول حول اتخاذ الحكومة قرارا بمنع جميع وزاراتها الخدمية والانتاجية من قبول طلبات تحمل توقيعات تزكية من نواب البرلمان خاصة بإلحاق أصحابها بالوظائف أو التوسط لإلحاق أصحاب الطلبات بالكليات أو المعاهد أو المدارس الخاصة أو التجريبية. وهناك اتجاه بأن يتم قصر الطلبات المقبولة على حلول لمشكلات عامة أو خاصة لأصحابها في مواقع العمل وفقا لاحكام القانون الساري في كل قضية على حدة.
ويقترح السيناريو الثاني ان ينتهي دور النائب عند تقديم طلب المواطن مع تزكيته الى الوزير المختص على أن يتم الرد بالموافقة أو الرفض على الطلب للمواطن نفسه وفي خلال فترة زمنية لا تتجاوز عشرة أيام وعدم الرد على النائب صاحب التزكية. وسوف يقتضي ذلك إلزام صاحب الطلب بتدوين عنوان ومحل اقامته ورقم هاتفه وان يحضر شخصيا في حالة الاستفسار.
ويذهب السيناريو الثالث لحد إلغاء كافة الاستثناءات التي تقدم للنواب وبذلك يمكن لأصحاب الشكاوى أو الطلبات إرسال طلباتهم من خلال مواقع الوزارات المختلفة على شبكة الانترنت أو ادارات الشكاوى الخاصة التي يتم انشاؤها في جميع مواقع الوزارات والمصالح والهيئات التابعة لها، ويكون تسليم المطالب إما مباشرة أو عن طريق البريد.
وفي الوقت نفسه تقرر بصفة نهائية حظر توقيع الوزراء على أية طلبات للنواب خاصة فيما يتعلق بمشكلات وقضايا تتعلق برجال الأعمال والمستثمرين في كافة المجالات، وعدم جواز تدخل النواب والتوسط في حل مشكلات تتعلق بالجمارك أو الضرائب.
من ناحية أخرى، بدأ عدد من نواب البرلمان ضغوطا على النائب المتهم بالرشوة لحمله على سرعة تقديم استقالته من البرلمان لرفع الحرج عن الحزب الوطني، في الوقت الذي تتجه فيه النية داخل الحزب الى استصدار قرار عاجل بتجريد النائب من عضويته قبل انعقاد المؤتمر العام للحزب في سبتمبر (ايلول) المقبل للحيلولة دون مشاركته مع النواب في أعمال المؤتمر.