دعا الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان أمس الى نشر المزيد من القوات الدولية في دارفور في تقرير رفعه الى مجلس الأمن. وقال انان في التقرير الذي أعده مبعوثه الخاص للسودان جان برونك «بعد نزاع استمر 18 شهرا وبعد 30 يوما على تبني القرار رقم 1556 لم تكن الحكومة السودانية قادرة على تسوية الأزمة في دارفور ولم تلب بعض التزاماتها الأساسية التي وعدت باحترامها». وأضاف «أعتقد ان تعزيز الوجود الدولي في دارفور ضروري في اقرب فرصة لمراقبة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف بفعالية». وسجل التقرير ان حكومة الخرطوم أحرزت بعض التقدم في تنفيذ خطة العمل التي توصلت إليها مع المنظمة الدولية ومن بينها تحسين الوضع الأمني في بعض مناطق الإقليم من خلال نشر قوات الشرطة التي بدأت في نزع سلاح ميليشيات الجنجويد. كما ألغت القيود التي كانت مفروضة على عمال الإغاثة الدولية خصوصا من المنظمات غير الحكومية. ولوحظ ان التقرير الذي قدمه انان والذي سيكون موضوع مناقشة اليوم في مجلس الأمن لم يوص بفرض عقوبات وإنما اكتفى بتسجيل الوقائع على الأرض وما تمكنت الخرطوم من تنفيذه.
وكانت «الشرق الأوسط» استوضحت عبر الهاتف عددا من قادة الأطراف المعنية عن توقعاتهم بشأن التقرير وما يمكن ان يتمخض عنه. وهنا الإجابات.
موسى هلال، المتهم بالتورط بتدبير أعمال العنف ضد السودانيين الأفارقة في دارفور وأحد زعماء ميليشيا الجنجويد في القائمة الاميركية، اعتذر عن عدم التعليق. وقال «لا خلفية لدي عن التقرير ولا يمكنني ان أتحدث عن شيء لا اعرفه».
مصدر قيادي في «حركة تحرير السودان» التي تشارك في الأعمال المسلحة ضد الخرطوم، قال «نحن نعتمد على الواقع وهو يدل بوضوح على ان الحكومة لم تلتزم بالاتفاق الذي وقعته معنا في ابريل (نيسان) ولا باتفاقاتها مع الأمم المتحدة ربما لأنها لا ترغب في ذلك». وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لأنه كان يتحدث مع «الشرق الأوسط» من داخل السودان، أن الخرطوم لم تف بالتزاماتها لجهة «نزع سلاح الجنجويد. وهذا واضح من التقارير اليومية التي تؤكد أن تحسنا حقيقيا لم يحدث، بل لا تزال تسلح الجنجويد وتنقل الأسلحة بالقطارات (الى دارفور) ربما لأنها تستعد لحرب أوسع».
وأكد المصدر القيادي ذاته ان «الخروقات الأمنية من جانب الحكومة كثيرة جدا لاتفاقية ابريل (مع الحركة) ولا تزال تسمح للجنجويد بالعمل في معسكرات مسلحة، وهم مستمرون في تمركزهم قرب مخيمات النازحين.
أما أمين حسن عمر عضو قيادة «حزب المؤتمر الوطني الحاكم»، فقال ان الحديث عن وقوع خروقات أمنية بلا أساس من الصحة وهو معدوم الأهمية. وأوضح المسؤول الذي قاد الجانب الحكومي في مفاوضات نيفاشا ان أخبار «هذه الخروقات تأتي على ألسنة منظمات إنسانية لا قيمة لها، لأن تقارير المراقبين على الأرض هي التي يعتد بها». الدكتور بشير آدم رحمة، الأمين السياسي في «حزب المؤتمر الشعبي» الذي يقوده الدكتور حسن الترابي، رأى ان التقرير سيحسب للخرطوم «إنجازها بعض الشيء في مجال الإنسانيات التي تشتمل على الإغاثة وتسهيل مرور المنظمات الإنسانية وايواء النازحين وتقديم الخدمات الصحية لهم». بيد انه تكهن بأن يكون «أداء الحكومة في الجانب الأمني ضعيفا لأن محاكمة المتورطين في الاغتصاب وإحراق القرى... الخ، لم يتم فيها شيء، وتجريد الجنجويد من السلاح لم يتم فيه شيء أيضا». من جهته، قال علي محمود حسنين نائب رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي ان «المشكلة في دارفور ما زالت قائمة وما زالت الأسلحة في يد الجنجويد». إلا أنه لاحظ وجود «بعض التحسن في أعمال الإغاثة كما ان هناك قدرا من الاستقرار في معسكرات النازحين». وأضاف «لكن ليس هذا كل ما يطلبه القرار 1556 من الحكومة». وزاد «هناك المزيد مما يجب ان تقوم به الحكومة، وهي لا تستطيع تنفيذ الالتزامات كلها في فترة وجيزة».
وتابع ان «تجريد الجنجويد من سلاحهم لا يمكن ان يتم من دون معالجة جذور المشكلة وأسبابها وتقديم الحلول، ولا يتأتى هذا إلا عبر سلطة يجمع عليها الشعب السوداني». وأردف «ومن ثم نحن نرى ان الحكومة غير قادرة على تجريد الجنجويد من أسلحتهم وحل الصراع الذي أدى الى هذه المأساة في دارفور، ولا بد ان تقوم حكومة قومية تمثل كافة القوى السياسية وفق ثقلها الجماهيري، لكي تتصدى للمشكلة».