اعلن زعيم حزب المؤتمر الوطني العراق احمد الجلبي انه نجا من اعتداء في منطقة اللطيفية على مسافة 25 كيلومترا جنوب بغداد ادى الى جرح اثنين من حراسه الشخصيين، وقد نددت الحكومة العراقية بالاعتداء.
وقال الجلبي الذي لم يصب بأذى للصحافيين «كنت عائدا من النجف حيث التقيت بآية الله علي السيستاني عندما بدأت سيارة بملاحقة موكبنا واطلاق النار علينا عند وصولنا الى اللطيفية».
واضاف الجلبي اثناء انعقاد اجتماع المجلس الوطني (البرلمان المؤقت) في بغداد «لقد اصيب اثنان من حراسي الشخصيين، جروح احدهما بليغة». وقال «رأيت الكثير من السيارات المحترقة على الطريق في اللطيفية. يجب وضع حد للاعمال الارهابية في هذه المنطقة».
واللطيفية مدينة ذات اكثرية سنية، تتحكم باحد منافذ الطريق بين بغداد ومدينتي النجف وكربلاء الشيعيتين، وهي منطقة خطرة تكثر فيها الجرائم وعمليات الخطف.
وكان مثال الالوسي المسؤول في حزب الجلبي اعلن في وقت سابق «ان الهجوم وقع حوالى الساعة 07.30 صباحا (بالتوقيت المحلي) وان الجلبي لم يصب بأذى. وقد نقل اثنان من حراسه الى المستشفى واحدهما في حال الخطر».
وصرح الالوسي انه لا يستطيع توجيه الاتهام الى اي طرف في الحادث. وقال ان عمليات من هذا النوع تشكل ضررا كبيرا على العملية السياسية «عندما يتعرض شخص مثل الجلبي الى هذا الاعتداء فان هذا يشكل اضرارا على العملية السياسية في العراق». وطالب الحكومة العراقية بأن تكون «سباقة في اجراء التحقيق».
وفي تصريح لـ«الشرق الاوسط» حمل حيدر الموسوي المتحدث باسم الجلبي، الحكومة العراقية مسؤولية ما جرى «خصوصا بعد ان تم تبليغهم بأن معلومات وردت مفادها بأن هناك محاولات لتصفية الجلبي جسديا قبل محاولة الاغتيال تلك بعدة اسابيع». واشار الموسوي الى قيام قوات الشرطة العراقية والحرس الوطني ومكتب الجرائم الكبرى بمساندة من القوات الاميركية بمداهمة مقرات حزب المؤتمر الوطني اربع مرات وتجريد اعضاء حزبه من اسلحتهم على الرغم من حصولهم على الاجازات الاصولية لحمل السلاح. من ناحيته استنكر رئيس الوزراء العراقي اياد علاوي الاعتداء الذي وصفه بـ«المحاولة القذرة التي استهدفت حياة الدكتور احمد الجلبي من خلال قيام زمر الارهاب الخارجة عن القانون في محاولة منها لبث الرعب وعدم الاستقرار في العراق». وقال علاوي في تصريح صحافي تلقت «الشرق الاوسط» نسخة منه «ان هذه العناصر تقوم باستهداف الشخصيات السياسية والدينية فضلا عن مهاجمة ابناء الشعب الابرياء دون تمييز بين الشيوخ والنساء والاطفال». واكد رئيس الوزراء انه اتخذ الاجراءات الكفيلة بتوجيه الاجهزة المختصة في وزارة الداخلية لمتابعة مرتكبي الاعتداء «والعمل على وضع حد حاسم لنشاطاتهم التخريبية».