أوقفت الشرطة البريطانية مساء أول من امس التحقيقات مع أبو حمزة المصري، مسؤول منظمة «أنصار الشريعة» في بريطانيا، وأفرجت عنه بعدما اعتقلته في مركز بادينغتون غرين بوسط لندن وأعادته الى سجن بيل مارش شديد الحراسة حيث كان معتقلا أصلا بموجب مذكرة أميركية تطالب بتسليمه.
وكانت الشرطة البريطانية نقلت أبو حمزة المصري، 47 عاما، الأسبوع الماضي من سجن بيل مارش شديد الحراسة الكائن جنوب غرب لندن الى مركز بادينغتون غرين للتحقيق معه في اتهامات جديدة بموجب المادة 41 من قانون مكافحة الارهاب الصادر عام 2000 ، في ما يتعلق بزعم التحضير لأعمال ارهابية في بريطانيا.
وقال متحدث باسم الشرطة البريطانية لـ«الشرق الأوسط» ان التحقيقات البريطانية مع أبو حمزة قد توقفت «ولكن هذا لا يعني هذا انه لا يمكن توجيه الاتهام اليه في المستقبل». ورفض المتحدث الخوض في طبيعة تلك الاتهامات.
من جهتها أكدت مدثر ارني محامية الاصولي المصري في اتصال هاتفي اجرته معها «الشرق الأوسط» ان تحقيقات فرقة مكافحة الارهاب البريطانية مع أبو حمزة توقفت في لندن وتم نقله الى سجن بيل مارش شديد الحراسة انتظارا لمثوله امام محكمة بو ستريت بموجب الطلب الاميركي». وقالت مصادر مقربة من عائلة الأصولي المصري ان التحقيقات البريطانية مع أبو حمزة شملت العشرات من أشرطة الفيديو التي سجلت له وهو يلقي خطبة الجمعة في الشارع أمام مسجد فنسبري بارك المغلق منذ اكثر من عام.
وينتظر مثول أبو حمزة المصري أمام محكمة بو ستريت البريطانية يوم 17 سبتمبر (ايلول) الجاري لحين مثوله للمحاكمة النهائية يوم 19 اكتوبر (تشرين الاول) المقبل بشأن طلب ترحيله الى الولايات المتحدة.
ويواجه الاصولي المصري، الذي ألقي عليه القبض في 27 مايو (أيار) الماضي تسع تهم ضمن طلب ترحيله الى الولايات المتحدة، منها تورطه في عملية خطف في اليمن عام 1998 قتل على اثرها اربعة رهائن. كما وجهت اليه تهمة محاولة تنظيم معسكر في اوريغون بالولايات المتحدة لتدريب الاصوليين على القتال.
ويقول الادعاء البريطاني إن الاصولي المصري أبو حمزة كان عنصرا بارزا في شبكة دولية لتنفيذ هجمات ارهابية في الغرب. ويضيف ان أبو حمزة كان ضمن منظومة دولية تدعو الى شن عمليات ارهابية ضد الولايات المتحدة، من خلال التحريض على العنف وكراهية اميركا. ويزعم الادعاء البريطاني ان المنظمة الارهابية التي كان ينتمي اليها ابو حمزة كانت تمتد الى انجلترا واليمن وباكستان وافغانستان والولايات المتحدة.
ويعاقب القانون في الولايات المتحدة مرتكبي جريمة احتجاز رهائن بالإعدام أو السجن مدى الحياة، الأمر الذي قد يضفي تعقيدات على أية جهود لتسلمه من بريطانيا التي ألغيت فيها عقوبة الاعدام. وقد يعاقب بالسجن مدة تقرب من 100 عام عن التهم الأخرى، وفي حال موافقة بريطانيا على تسليمه إلى واشنطن فإنه سيتعيّن على الولايات المتحدة التعهد بعدم انزال عقوبة الاعدام التي الغيت في بريطانيا. ولكن الكلمة الاخيرة في الموضوع ستكون لوزير الداخلية البريطاني ديفيد بلانكيت، وسيكون من حق أبو حمزة استئناف القرار.