قال وزير خارجية السلطة الفلسطينية نبيل شعث ان الحكومة الفلسطينية تسير في طريق الإصلاح. وأضاف «ان الحكومة التي تسعى لإجراء انتخابات رغم وجود الاحتلال الإسرائيلي، حكومة تسعى لتحقيق الإصلاح»، معتبرا ان الانتخابات أكبر خطوة ديمقراطية لتحقيق إرادة الجمهور، اذ ستفرز قيادات جديدة تفرض توجها جديدا.
ورفض شعث في تصريحات لـ «الشرق الأوسط»، ما يردده البعض عن ان خطاب الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات هو تخدير لمشاعر الفلسطينيين. وقال ان الخطاب عرض كل القضايا المطروحة السياسية والإصلاحية، واستدعى المجلس التشريعي في اليوم ذاته للتحدث عن الإجراءات، وكتب رسالة للمجلس التشريعي ووقع ستة قوانين متعلقة بقضية الإصلاح وأعلن التزامه بوثيقة الإصلاح التي اقرها المجلس التشريعي، وحول جميع ملفات الفساد للنائب العام. وحول عدم تنازل عرفات عن صلاحيات الأمن الداخلي لرئاسة الوزراء، قال «رئيس الوزراء لا يريده ان يتنازل عن شيء إنما يريد التنسيق في ما بينهما». وأضاف ان جهاز الشرطة تابع لوزارة الداخلية وهناك اجتماع لمجلس الأمن القومي كل يوم أحد من كل أسبوع برئاسة الرئيس عرفات يحضره وزير الداخلية ورئيس جهاز الشرطة لضمان وجود تنسيق كامل بين مختلف قوى الأمن الداخلية. وحول أجندة فتح في الحوار الفلسطيني ـ الفلسطيني الذي يتوقع عقده في أواخر سبتمبر (أيلول) الجاري في القاهرة، أكد ضرورة مشاركة كل الفصائل الجادة الراغبة والموجودة على الأرض. وقال «إننا على استعداد كامل لمناقشة البرنامج السياسي على أساس أن ينسجم مع العودة إلى عملية السلام»، موضحا ان «كل الفصائل تطالب الآن بما طالبت به وهو وقف إطلاق نار متبادل».
وحول ما نشر عن لقاء محتمل بين عرفات ورئيس وزرائه السابق محمود عباس (أبو مازن)، قال «أبو علاء التقاه (أبو مازن) وأنا التقيه تقريبا يوميا». وأضاف «المهم ان يعود أبو مازن إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة فتح باعتباره قائدا تاريخيا من قيادات فتح، وأتوقع ان يلتقي الرئيس عرفات، وبعد ذلك سيتم البحث في الدور الذي سيعطى له».
وحول الدور الذي يتوقع ان يقوم به الوزير السابق محمد دحلان بعد لقائه الرئيس عرفات، أجاب: أعتقد أن اللقاء الذي تم بين الرئيس ودحلان منذ عدة أيام حقق قدرا من المصالحة، ولكن حتى الآن ليس هناك شيء مطروح.
وطالب شعث بمحاسبة جميع من تورط في أحداث خطف وحرق، مشيرا الى أحداث غزة. وقال: للأسف لا يوجد قوات أمنية كفيلة للقيام بدورها وهذا يتطلب ضرورة وجوب إعادة بناء قوات الأمن الفلسطينية.