قبل رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون استقالة وزير الأمن الداخلي والشرطة تساحي هنغبي، وبدأ البحث عن وزير آخر لخلافته. ويعتبر اقوى المرشحين لهذا المنصب وزير السياحة جدعون عزرا. وعزرا هو أحد المخلصين جدا لسياسة شارون ويعتبر من المؤيدين المتلهفين لخطة الفصل. واحتل في الماضي عدة مهام في جهاز المخابرات العامة (الشاباك)، حتى تسلم منصب نائب رئيس الجهاز. وكان هنغبي قد استقال بعد ان قرر المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز، ان تجري الشرطة مع الوزير تحقيقا حول تهمة الرشوة. وتعود هذه التهمة الى قيام هنغبي بتعيين عدد كبير من المقربين اليه من اعضاء حزب الليكود في مناصب في الوزارة، عندما كان وزيرا للبيئة في الحكومة السابقة، وتكرر هذا الأمر في وزارة الأمن الداخلي. وعندما سئل هنغبي عن ذلك تباهى بتصرفاته، وقال انه أمر طبيعي. فهو يريد ان يكون المقربون منه معروفين له. لكن مراقب الدولة القاضي اليعزر غولدبرغ اعتبر هذا التصرف دوسا غير لائق على القانون. وقال قاض آخر هو اسحق زمير انه لو كانت اسرائيل دولة عصرية سليمة لما بقي هنغبي في الوزارة دقيقة واحدة.
وسيبقى هنغبي حاليا في الحكومة بمنصب آخر حتى ينتهي التحقيق معه في الشرطة ويتضح اتجاه هذا التحقيق. فاذا وجهت ضده لائحة اتهام فانه سيضطر الى الاستقالة من الحكومة.
يذكر ان هنغبي هو أحد الوزراء المتطرفين في الليكود، وهو معارض شديد لخطة الفصل.