فرضت محكمة العدل العليا الاسرائيلية على مصلحة السجون، أمس، السماح للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، بلقاء المحامين المترافعين عنهم.
وقالت المحكمة في قرارها ان منع الاسرى من التقاء محاميهم هو اجراء خاطئ وغير قانوني. ولا يجوز استخدامه عقابا لهم بسبب اضرابهم.
وجاء هذا القرار اثر النظر في الدعوى التي رفضتها منظمة «عدالة» (مركز قانوني للدفاع عن الحريات والديمقراطية والمساواة في اسرائيل)، ضمن نشاطها لدعم حق الاسرى الفلسطينيين في إعلان الاضراب عن الطعام احتجاجا على ظروف معيشتهم القاسية داخل السجون.
ودخل الاضراب، امس، يومه الثامن عشر. وكانت المحكمة نفسها رفضت التدخل، اول من امس، في مسألة توزيع الملح على المضربين وابدت تفهما لحرمانهم منه.