ربطت مصادر دبلوماسية في العاصمة الفرنسية بين إسراع الولايات المتحدة في طرح مشروع قرار في مجلس الأمن حول السيادة اللبنانية وتعديل الدستور والانتخابات الرئاسية والوجود السوري فيه، وبين مؤتمر الحزب الجمهوري الأميركي المنعقد حاليا في مدينة نيويورك، والذي سيرشح رسميا الرئيس جورج بوش لانتخابات الرئاسة الاميركية في نوفمبر( تشرين الثاني) المقبل. وقالت هذه المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن الإدارة «تسعى لاستصدار قرار من مجلس الأمن قبل انتهاء المؤتمر الجمهوري» (غدا).
وكانت الولايات المتحدة قد قدمت مساء أول من أمس ، وبدعم من فرنسا، مشروع قرار إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن يطالب بانسحاب القوات السورية «من دون تأخير» من الأراضي اللبنانية. ويدعو المشروع الذي حصلت «الشرق الأوسط » في نيويورك على نسخة منه إلى «حل ونزع سلاح كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية». ويعلن المشروع دعم مجلس الأمن لإجراء «انتخابات حرة ونزيهة» للرئاسة المقبلة في لبنان والتي يجب ان تجري طبقا لقواعد الدستور اللبناني التي وضعت بدون تدخل أو تأثير أجنبي.
وفي باريس، بدت المصادر الدبلوماسية متحفظة إزاء إمكانية التصويت على المشروع اليوم وفق الرغبة الأميركية. وبعد أن توافقت الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا بعد مشاورات غير رسمية طيلة هذا الأسبوع، على بلورة النص المشترك لمشروع القرار الذي وزع على أعضاء مجلس الأمن مساء أول من أمس.
وأمس استخدمت الخارجية الفرنسية لهجة متشددة في حديثها عن الانتخابات اللبنانية وعما يتوجب على المجموعة الدولية القيام به للمحافظة على ممارسة اللبنانيين لسيادتهم واستقلالهم لوقف ما حصل من تقديم مشروع تعديل الدستور الى المجلس النيابي. وجاء على لسان المساعد باسم الخارجية أن فرنسا «تعتبر أنه من الضروري أن ياتي رد مجلس الأمن سريعا وبشكل يظهر وحدته وتصميمه بحيث يتم المسار الانتخابي الجاري في لبنان مع احترام النصوص الراهنة للدستور اللبناني». ووصفت الخارجية نص مشروع القرار الجديد عن لبنان بانه « يندرج في إطار استمرارية عمل مجلس الأمن إزاء لبنان». واستطردت الخارجية قائلة: «منذ تبني القرار 425 عام 1978 لم يكف مجلس الأمن عن تأكيد عزمه على ضمان استعادة لبنان استقلاله السياسي وسيادته الكاملة على أراضيه ضمن حدوده المعترف بها دوليا. فضلا عن ذلك، فإن مجلس الأمن تدخل لطلب انسحاب القوات المسلحة من كل الأراضي اللبنانية كما تدخل بعد الانسحاب الإسرائيلي للتأكيد على هذا الانسحاب ولمساعدة الحكومة اللبنانية على فرض سلطتها في جنوب لبنان».
ويشير كلام الخارجية اللبنانية الى القرار الدولي رقم 520 الذي يطلب خروج كل القوات غير اللبنانية من لبنان كما يشير الى الوجود الفلسطيني المسلح وكل وجود مسلح آخر في لبنان.
وللمرة الأولى سمت باريس سورية بالإسم مما يمكن اعتباره ضغوطا إضافية على دمشق. وقالت الخارجية: «نحن قلقون بشدة للضغوط التي تمارسها سورية من أجل تعديل الدستور اللبناني في إطار الانتخابات الرئاسية المنتظرة في لبنان».
وردت المصادر الفرنسية على التحفظات التي أثارها التحرك الفرنسي والأميركي بشأن الوجود السوري والانتخابات الرئاسية اللبنانية وامكانية انعكاس ذلك على الحالة السياسية و ير السياسية في لبنان أنه «من الضروري إفهام دمشق أن هناك حدودا للتدخل وهناك أمورا لا يمكن السكوت عليها او قبولها».