رفض رؤساء ثمانية أحزاب معارضة مصرية تحديد موقفهم من قضية الاستفتاء على رئاسة الجمهورية والذي سيجرى في شهر أكتوبر(تشرين أول) من العام المقبل. وأكدوا أنهم لم يناقشوا مثل هذه المسائل في الاجتماع الذي عقد أمس بمقر حزب الوفد وحضره ثمانية من رؤساء أحزاب المعارضة وتغيب عنه ثلاثة من المدعوين.
وقد بدا أن اجتماع رؤساء الأحزاب الثمانية أمس كسابقاته من اللقاءات العادية التي تجمع أقطاب المعارضة المصرية وذلك على الرغم من الحملة الدعائية الواسعة التي سبقته تحت عنوان «إنقاذ البلاد من الأزمات الخانقة». ولم يخرج اجتماع رؤساء الأحزاب والذي استمر على مدار ساعتين بقرارات هامة، بل لم تتم مناقشة قضايا جماهيرية أو سياسية، كما أشار رؤساء الأحزاب في تصريحات للصحافيين. وقد وصف محللون الاجتماع بأنه رجوع الى نقطة الصفر في الحوار، بعد أن اكتفى المجتمعون بتشكيل أمانة عامة للوفاق الوطني تضم رؤساء الأحزاب المشاركين والغائبين. ولم يحدد الاجتماع طريقة عمل أو آلية هذه اللجنة. وأكد البيان الصادر عن رؤساء الأحزاب، وتلاه رفعت السعيد رئيس حزب التجمع اليساري، أن اللجنة الجديدة سوف تجتمع بشكل دوري، دون تحديد الكيفية والتوقيت، وتحدد آليات العمل ومنها إعداد وثيقة جديدة للإصلاح.
وحضر الاجتماع د. نعمان جمعة رئيس حزب الوفد، ورفعت السعيد رئيس حزب التجمع، وضياء الدين داود رئيس الحزب الناصري ، وإبراهيم شكري رئيس حزب العمل «المجمد»، وأحمد الصباحي رئيس حزب الأمة، وأحمد شهيب رئيس حزب الوفاق الوطني، وفوزي غزال رئيس حزب مصر 2000، وناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي. وغاب عن الاجتماع إبراهيم ترك رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي، وعبد المنعم الأعسر رئيس حزب الخضر، وأسامة شلتوت رئيس حزب التكافل.
وشملت قائمة الغائبين جماعة الإخوان المسلمين (المحظورة). وتجاهل رؤساء الأحزاب الرد على أسئلة الصحافيين حول عدم دعوتهم للإخوان، واكتفوا بترديد أن الأمانة العامة التي تم تشكيلها هي التي ستحدد الخطوات التالية وذلك على الرغم من أن المجتمعين لم يحددوا موعداً آخر للاجتماع، وهو ما أعطى انطباعاً بأن الاجتماع ما هو إلا محاولة يثبت بها رؤساء المعارضة وجودهم قبل انعقاد المؤتمر السنوي للحزب الوطني الحاكم في 21 سبتمبر(أيلول) المقبل، خاصة أن رؤساء الأحزاب لم يحددوا الموضوعات التي سيتضمنها برنامجهم في الفترة المقبلة.