بعد جلسة إجرائية قصيرة لم تستغرق سوى سبع دقائق، قررت محكمة الجنايات المركزية البريطانية «أولد بيلي»، بدء نظر القضية المتهم فيها الخبيرالاستشاري الهندسي المصري المعروف ممدوح حمزة بالتواطؤ لقتل شخصيات مصرية بارزة في 16 مايو( ايار) العام القادم. وقالت عريضة الاتهام التي تلاها القاضي في الجلسة، إن حمزة متهم بالتواطؤ لقتل أربع شخصيات مصرية هي الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان والدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب (البرلمان) والدكتور كمال الشاذلي وزير شؤون مجلس الشعب والدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية. وهذه أول مرة يعلن فيها رسميا أسماء الشخصيات المستهدفة وراء تواطؤ حمزة المزعوم للقتل. ولم يتحدث حمزة في الجلسة إلا لتأكيد اسمه وإنكار التهمة، ردا على سؤال القاضي عما إذا كان مذنبا أم لا.
من ناحية أخرى، أمهلت المحكمة الادعاء البريطاني حتى أول ديسمبر (كانون الأول) القادم لتقديم ملف أدلة الاتهام التي توفرت لدى الشرطة البريطانية للمحكمة والدفاع قبل بدء جلسات المحكمة الفعلية. وكان القاضي قد سأل ممثل الادعاء عن المهلة المناسبة للمحققين كي ينتهوا من الملف، فأجاب بأنه يريد شهرين ثم عاد وطلب ثلاثة شهور تنتهي في أول ديسمبر.
في الوقت نفسه، وافقت المحكمة على السماح لحمزة بممارسة عمله في بريطانيا وعلي حرية الحركة داخل البلاد ولكن دون مغادرتها. وقالت مصادر مقربة للمهندس المصري لـ«الشرق الأوسط» إن حمزة بدأ على الفور في استعدادات فتح مكتب له في لندن وسوف يشرع في ممارسة عمله خلال أيام. واعتبرت المصادر، نقلا عن الدفاع، أن طلب الادعاء مهلة أطول لإعداد ملف أدلة الاتهام يشير إلى أنه ليست هناك أدلة كافية ضد المهندس المصري، الأمر الذى قد يرجح التوقعات حول احتمال اضطرار الإدعاء إلى إسقاط التهمة في أي وقت.
ومن جانبها، أعربت أميمة حاتم، زوجة حمزة، لـ«الشرق الأوسط» عن ارتياحها وزوجها لنتائج جلسة الأمس. وقالت إن زوجها سوف يركز خلال الفترة القادمة وحتى جلسة الأول من مايو، على عمله وعلي محاولة طي صفحة الأحداث خلال الشهور الأخيرة. وأكدت مجددا ثقتها الكاملة في براءة زوجها.
وكانت الشرطة البريطانية قد اعتقلت حمزة في الثاني عشر من شهر يوليو (تموز الماضي بعد تلقيها بلاغا من شخص ادعى أن حمزة اتفق معه على قتل شخصيات مصرية بارزة. وقضت محكمة ابتدائية بريطانية بإيداعه، بناء على المعلومات والأدلة الأولية لدى الشرطة، سجن بيلمارش شديد الحراسة الذى يحتجز فيه المتهمون بجرائم القتل والإرهاب. وبعد 31 يوما قضاها حمزة في السجن، أفرجت محكمة الجنايات المركزية عنه بضمان شخصي وبدون أي ضمان مالي مع تعهد بعدم مغادرة بريطانيا لحين انتهاء القضية.
وكانت اتصالات أمنية ودبلوماسية قد جرت بين مصر وبريطانيا بشأن قضية حمزة فضلا عن لقاءات عقدها ضباط شرطة بريطانيون مع ممثلي الجالية المصرية في بريطانيا لإيضاح موقف الشرطة وتأكيد انها تحركت وفقا لمعلومات وليس مجرد بلاغ كيدي.