قال برلماني ينتمي الى حزب «حركة الإصلاح الوطني» الاسلامية الجزائرية، إن لديه مؤشرات تدعوه الى الاعتقاد بان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيتراجع عن تعديل قانون الأحوال الشخصية (يدعى ايضاً قانون الاسرة)، المثير للجدل والذي أقرته الحكومة في منتصف يوليو (تموز) الماضي.
واضاف الاخضر بن خلاف لـ«الشرق الأوسط» أن الموقف المعارض الذي أبداه «المجلس الإسلامي الأعلى» حيال التعديلات، ونفي أعضاء لجنة تعديل قانون الأسرة أن يكون مشروع التعديل من إنتاجهم، وتذمر جمعية العلماء المسلمين والزوايا القرآنية من المشروع، كلها عوامل تشكل ضغطا على السلطات لحملها على «إلغاء التدابير التي تستفز الجزائريين في دينهم وتقاليدهم».
وكشف نفس المصدر عن تنسيق تجريه «حركة الإصلاح» مع «حركة مجتمع السلم»، الحزب الإسلامي المشارك في الحكومة بأربعة وزراء، بغرض تشكيل جبهة مضادة للتعديلات قبل أن تعرض على البرلمان بغرفتيه للتصويت في دورة الخريف التي ستبدأ السبت القادم.
ومن أهم ما ينص عليه تعديل قانون الأحوال الشخصية، إسقاط شرط الولي في زواج المرأة واشتراط رخصة من القاضي في تعدد الزوجات، وإلزام المرأة المطلقة في المساهمة في النفقة، وتحديد سن الزواج بـ 19 سنة بالنسبة للمرأة والرجل. واعتبر التيار الإسلامي هذا التغيير مخالفا للشريعة و«دعوة صريحة للانحلال الأخلاقي».
وكانت «حركة مجتمع السلم» السباقة إلى التنديد بهذه التعديلات، فقد أكدت قيادتها أن وزراء الحزب أعربوا عن معارضتهم للمشروع خلال مناقشته في مجلس الحكومة. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر حكومي أن اسماعيل ميمون وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، الذي ينتمي الى حركة مجتمع السلم، احتج كثيرا على التعديلات خلال اجتماع مجلس الحكومة، وقال ان التدابير الجديدة «مؤامرة ضد قيم الشعب الجزائري»، الاحتجاج الذي لم يعجب رئيس الحكومة احمد اويحيى وأصبحت العلاقة بين الرجلين فاترة بسبب ذلك.
وهددت «حركة الإصلاح» على لسان عضوها في البرلمان، ميلود قادري، بتنظيم مظاهرات تشارك فيها مليون إمرأة إذا لم تتراجع الحكومة عن التعديلات. وذكر بن خلاف، أن «حركة الإصلاح» ستنزل بكل ثقلها، اليوم بقسنطينة (500 كلم شرق العاصمة)، وتنظم تجمعا كبيرا للتنديد بالتعديل. واتهم بن خلاف وزارة الشؤون الدينية بـ«التخلف عن القيام بواجبها في الحفاظ على نصوص الشريعة الإسلامية من المسخ»، وقال: «لقد كان للوزارة موقف مخز من خطر التنصير الذي يزحف على الجزائر، ونتمنى أن تتدارك نفسها بتسجيل موقف مشرف من هذه المؤامرة الجديدة».
إلى ذلك، تبدأ اعمال «الجامعة الصيفية» لحزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» (حزب علماني)، اليوم، بمدينة تيبازة (70 كلم غرب العاصمة). وينتظر أن يشارك في هذه التظاهرة، التي أصبحت تقليدا عند كل الأحزاب، رئيس الحكومة السابق والمنافس الرئيسي للرئيس بوتفليقة في الانتخابات الماضية، علي بن فليس، ورؤساء حكومات سابقون مثل مولود حمروش وسيد احمد غزالي وأحمد بن بيتور. وكان هؤلاء الأربعة قد شكلوا رفقة شخصيات سياسية أخرى، جبهة «مضادة لتزوير الانتخابات الرئاسية»، قبيل إجرائها في ابريل (نيسان) الماضي، سميت فيما بعد بـ«جبهة معارضة بقاء بوتفليقة في الحكم».