القاهرة ـ نجوى عبد العزيز: أرجأت محكمة الجنايات المصرية النطق بالحكم في قضية الفساد الكبرى التي وقعت أحداثها في وزارة الزراعة والبورصة الزراعية إلى يوم 23 ديسمبر (كانون الأول) المقبل مع استمرار حبس المتهمين وعلى رأسهم الرجل الثاني في وزارة الزراعة يوسف عبد الرحمن ومستشارة البورصة الزراعية راندا الشامي وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة وبنك التنمية والائتمان الزراعي والبورصة.
وقد بدأت جلسة المحكمة صباح أمس واستمرت ثلاث ساعات وسط اجراءات أمنية مشددة حيث منع حضور الجلسة إلا لمن يحمل تصاريح سواء من الاعلاميين أو من أهالي المتهمين. وقد وصف قرار المحكمة بأنه مفاجئ، حيث كان من المرجح أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في القضية.
وكانت هيئة الرقابة الادارية قد ألقت القبض على يوسف عبد الرحمن في اغسطس (آب) 2002 أثناء محاولة هروبه للساحل الشمالي عقب القبض على معاونته راندا الشامي مستشارة البورصة بعدة ايام واعترافها عليه، ثم توالي ضبط بقية المتهمين لتوجه النيابة 16اتهاما ليوسف عبد الرحمن بمفرده ومن بين هذه التهم، ادخال مبيدات مسرطنة محظورة عالميا، والرشوة الجنسية مع راندا الشامي والاختلاس والاستيلاء على المال العام والخاص واستغلال النفوذ.