أعلنت وزارة الداخلية المغربية عن إجراء انتخابات تشريعية جزئية يوم 23 من الشهر الجاري لملء خمسة مقاعد شاغرة بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) تعود للدائرتين الانتخابيتين في سلا القديمة وسلا الجديدة.
وكان المجلس الدستوري قد ألغى نتيجة انتخاب نائبين يمثلان دائرتي سلا الجديدة والمدينة القديمة. ولأن المغرب طبق نظام اللائحة النسبية في الانتخابات التشريعية الأخيرة، فإن الإعادة في حالة بطلان النتائج تشمل الدائرة الانتخابية كلها، اذ أن الطعن في نتيجة عضو ينسحب على باقي النواب الذين يمثلون الدائرة الانتخابية، كما هو الحال بالنسبة لدائرة سلا القديمة التي ستنتخب أربعة نواب في حين سيصوت ناخبو دائرة سلا الجديدة على برلماني واحد. وتبعا لذلك، فإن طلب الترشيحات سيكون فرديا بالنسبة للدائرة الأخيرة، وفي شكل لوائح بالنسبة لدائرة سلا المدينة.
يذكر أن انتخابات جزئية أخرى، أجريت في دوائر تم العطن في نتائجها بسبب مخالفات القانون الانتخابي ثبت ارتكابها من طرف بعض المرشحين الفائزين.