مرت الأزمة الصامتة بين أعضاء مجلس الشعب (البرلمان) المصري والوزراء الجدد في حكومة أحمد نظيف، والتي عرفت بأزمة التأشيرات بهدوء، بعد تدخل قيادات برلمانية وحكومية والتوصل لاتفاق يحقق مطالب الطرفين لانهائها واقناع الوزراء بأهمية التوقيع على طلبات النواب والتي تهدف الى تحقيق مصالح المواطنين في الدوائر الانتخابية. وتتعلق هذه الطلبات بتعيينات في وظائف حكومية وعلاج المرضى وتنقلات بالاضافة الى المشاكل التعليمية. وكان الشهران اللذان أعقبا، التشكيل الوزاري الاخير، قد شهدا توترا في العلاقات بين الحكومة والنواب بسبب اصرار الوزراء الجدد على عدم مقابلة النواب، ومطالبتهم بالتوجه الى وكلاء الوزارة لعرض مشاكل المواطنين. وفي المقابل هدد النواب باستخدام الادوات الرقابية ضد الوزراء الجدد، واجراء «محاكمات برلمانية» لهم، بتهمة إهدار الحقوق الدستورية للمواطنين في عدم انهاء مشاكله القانونية.
واعتبر النواب تهرب الوزراء منهم إهانة للسلطة التشريعية، واهدارا لمبدأ التعاون بين السلطات. وقدموا احتجاجا على تصرفات الوزراء الجدد الى البرلمان. وتم تكليف قيادات برلمانية على مستوى رؤساء اللجان للإلتقاء مع الوزراء، وتم الاتفاق على قيام كل وزير بتحديد جدول اسبوعي لمقابلة النواب في مكتبه لمناقشتهم في المشاكل التي تقع في اختصاصه، والتأشير على الطلبات. كما تمت الموافقة على اقتراح بعض الوزراء بأن يكون لقاؤه مع النواب سياسيا فقط للحديث في قضايا عامة، وان يتم تجميع الطلبات عن طريق مكتب الاتصال السياسي بالوزارة للرد عليها خلال 48 ساعة. كما وافق اعضاء مجلس الشورى على ان يتم ابلاغ الطلبات الى الوزراء عن طريق الدكتور مفيد شهاب وزير شؤون المجلس، وأن يكون التعامل من خلال مكتبه.
وتقرر إلغاء الطوابير والحلقات التي يشكلها نواب البرلمان داخل القاعة امام الوزراء الذين يجلسون في المقاعد الامامية للحصول على التأشيرت، الامر الذي كان يخل بإدارة الجلسة. وكان هذا الامر يثير غضب رئيس البرلمان الدكتور فتحي سرور وتم التنبيه على الوزراء بعدم تسلم طلبات من النواب اثناء الجلسة.
واثار بعض الوزراء مشكلة عدم قانونية بعض الطلبات التي تقدم لهم. وأكدوا انه من حقهم تأجيل البت فيها لحين عرضها على الشؤون القانونية.
كما أكدوا انه من حقهم رفض الطلبات التي تحمل استثناءات. وفي الوقت نفسه اصر النواب على ضرورة الحصول على تأشيرات نافذة من الوزراء، وملزمة للجهات المصدرة اليها لإعفائهم من الحرج الذي كانوا يتعرضون له بين ابناء دوائرهم بسبب التأشيرات غير الفاعلة.
وقال النواب إن بعض الوزراء السابقين كانت لهم عدة تأشيرات على الطلبات، كما كان هناك اتفاق مع الجهات التابعة للوزراء على رمز معين أو لون قلم أو مصطلح ما يعني عدم تنفيذ التأشيرة.
وقد أسفر اتفاق إنهاء الأزمة عن تنازل نواب البرلمان عن عدة طلبات احاطة وأسئلة واستجوابات كانوا يعتزمون التقدم بها الى الوزراء في الدورة البرلمانية الجديدة لمساءلتهم عن أسباب رفض التوقيع على طلباتهم.