في اطار الحملة السياسية والقانونية التي تقودها عائلات مؤسس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في لبنان موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، لكشف مصيرهم بعد 26 عاماً على اختفائهم اثناء زيارة لهم الى ليبيا في 31 اغسطس (آب) 1978، اجرى صدر الدين موسى الصدر ومحامي العائلة شبلي ملاط لقاءات في سيدني (استراليا) تحت عنوان «حملة الحقيقة والمساءلة». وشمل تحرك الصدر (الابن) والمحامي ملاط عقد اجتماعات مع ابناء الجالية اللبنانية بدعوة من «اتحاد جمعيات السان جورج». كما التقيا امس عدداً من المسؤولين الاستراليين من الائتلاف الحاكم والمعارضة في كانبيرا العاصمة.
وفي مؤتمر صحافي عقده ملاط والصدر قال الاخير: «جئنا من لبنان حتى نطلق من استراليا حملة الحقيقة والمساءلة في قضية الامام المغيب موسى الصدر ورفيقيه الذين خطفوا في ليبيا من قبل (العقيد معمر) القذافي والسلطات الليبية».
وتحدث المحامي ملاط عن الوضع القانوني، فقال: «ان التطور الاساسي في هذا الموضوع هو الاتهام الذي أصدره المدعي العام التمييزي (في لبنان) القاضي عدنان عضوم (ضد المسؤولين الليبيين). وهذا يسمح بالانطلاق في القضية». وافاد الصدر: «لدينا دلائل على ان الامام الصدر ما زال مسجونا مع رفيقيه. ولدينا ايضاً ما يجعلنا نقلق عليهم». واضاف: «ان الاتصالات التي حاول القذافي اقامتها مع عائلة الصدر باءت بالفشل. والسلطات الليبية حاولت تقديم رشاوى الى كثيرين من اللبنانيين بينهم شيعة. وحاولت المقايضة مع قيادات في حركة امل وغيرها لكنها جُوبِهت بالرفض»، ويشمل التحرك لكشف مصير الصدر ورفيقيه الولايات المتحدة وايران ولبنان واستراليا. وعلى صعيد ذي صلة تسلم القاضي اللبناني سهيل عبد الصمد، الذي عينه وزير العدل بهيج طبارة محققاً عدلياً جديداً في قضية اختفاء موسى الصدر ورفيقيه عام 1978، ملف الدعوى التي اقامتها عائلات المختفين الثلاثة امام القضاء اللبناني. وسيباشر بدراسة الملف تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية لسماع اقوال الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي و17 آخرين من اركان القيادة الليبية في هذه القضية.